أسدلت محكمة تبوك السعودية الستار على قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، الذي كان محكوما عليه بالإعدام في السعودي، لاتهامه بتهريب أقراص مخدرة داخل كوتش الهراس.
فقد قضت محكمة تبوك الجزئية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، برفع الإعـدام، وتأييد السجن المؤبد بـ25 سنة و100,000 ألف ريال سعودي غرامة على المهندس المصـري علي أبو القاسـم المتهم في جلب وترويج 876,000 الــف قرص مخدرة من مادة الكابتجون.
وكانت السلطات السعودية قد قررت وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري علي أبو القاسم، في أكتوبر 2019، وقررت إعادة المحاكمة بعد تدخل السلطات المصرية لدى السلطات السعودية.
وبثت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج عن زوجها المحتجز في السعودية منذ أكثر من 4 سنوات.
وقالت زوجة المهندس علي أبو القاسم في صراخ وبكاء :"جوزي ياخد 25 سنة ليه، اقول لعياله ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل، قوموا يامصريين قوموا معانا دي مش كرامة جوزي دي كرامة مصر".
والمهندس علي أبو القاسم، هو ابن محافظة أسوان متزوج ولديه 3 أطفال، كان قد سافر للعمل بالسعودية منذ أكثر من 15 عاما، حسبما ذكرت زوجته في تصريحات سابقة، إلا أنه في عام 2017 ألقت السلطات السعودية القبض عليه بتهمة تهريب أقراص مخدرة داخل كوتش الهراس.
وتعود بداية القضية إلى منتصف عام 2016، حينما فوجئ علي أبو القاسم بعد خروجه من مصر ووصوله للسعودية بجمارك منطقة تبوك، بتوقفه بعدما عثر رجال الأمن هناك على (786421) حبة من مخدر الأمفيتامين، معبأة في كوتشات شاحنة "الهراس" التابعة لمؤسسة تأسيس المشروعات للمقاولات التي يعمل بها أبو القاسم، وكانت محملة بـ«بمادة أسفلت».
وبعد التحقيقات صدر في حقه حكم بالإعدام في عام 2017 وصدق عليه قضاة دائرة الاستئناف بالسعودية، إلا أن زوجته خرجت إلى وسائل الإعلام وأكدت أن زوجها لديه أوراق تثبت براءته، وأخذت تصعد القضية طيلة هذه السنوات حتى نجحت في الحصول على قرار بوقف تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وعقدت محكمة تبوك الجلسة الأخيرة في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، لترفع حكم الإعدام وتؤيد حكم المؤبد لاتهامه بالإتجار بالمخدرات، على خلفية تسلمه معدة بها أقراص مخدرة خلال عمله في شركة مقاولات بالجمارك السعودية.