مصر تحارب كورونا بالاقتصاد.. تشغيل مراكز لوجستية بالموانئ وإجراءات جديدة بالمركزي

مر العالم أجمع بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما كان له من تداعيات سلبية على الاقتصاد، فكيف واجهت مصر تلك الأزمة للحد من تداعياتها السلبية؟. 

وخلال عام 2020 لجأ البنك المركزي إلى سياسة نقدية تركز على مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كورونا، لا سيما القطاعات الأكثر تضررا في الإنتاج والتشغيل، مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

خفض أسعار العائد

وعلى مدى الأشهر الماضية اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات، بهدف الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، منها خفض أسعار العائد أكثر من مرة لتحفيز الاقتصاد على النمو لكل من الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليوم الواحد.

وقد ثبت البنك المركزي سعر العائد عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي، وكذلك خفض العائد على سعر الائتمان والخصم لنحو 8.75%، وذلك وفقا لإنفوجرافيك نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تأجيل سداد المديونيات

ومن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون تطبيق غرامات إضافية على التأخر في السداد مع إعادة هيكلة مديونيات العملاء.

وفي إطار جهود البنك المركزي للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل الدفع الالكتروني، فقد ألغى الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي.

كما أطلق البنك المركزي مبادرة "السداد الإلكتروني" لنشر 100 ألف نقطة بيع إليكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع في المحافظات التي لا توجد بها أعداد كافية، وأيضًا مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي كمرحلة أولى ليصبح الإجمالي نحو 20 ألف ماكينة موزعة على كافة محافظات الجمهورية ليس ذلك فقط.

مبادرات لدعم القطاعات

وأطلق البنك عدة مبادرات لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة؛ مثل: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه وعائد 8% لمدة أقصاها 20 سنة، وإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8%، يُحسب على أساس متناقص، لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع.

إلى جانب ذلك أطلق البنك مبادرات أخرى موجهة لقطاع السياحة والعملاء غير المنتظمين وقطاع المقاولات بعائد 8% فقط بدلًا من 10% ويُحسب على أساس متناقص.

ربط الموانيء 

وفي إطار السعي لتنمية الاقتصاد المصري، يأتي المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يستهدف ربط كل الموانيء البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات.

ويساعد المشروع فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وعن موعد التشغيل، قال معيط، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١.

وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بحسب وزير المالية.

أشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم فى يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم فى ديسمبر ٢٠٢٠.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وبحسب وزير المالية، فإن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.

وقال معيط إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا.

ويساهم ذلك في التيسير على المستوردين والمصدرين، وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، على النحو الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.

وأكد الوزير أنه تم إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى بالموانئ البحرية فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو ٢٠٢١.

ولفت معيط إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة، وأننا على استعداد لتقديم تدريبات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

تطوير منظومة الموانيء وأشار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، حرصه على تطوير منظومة العمل بالموانئ، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.

وقال إن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على منصة «النافذة الواحدة» لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي.

وأوضح الوزير أن ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة ٢٥٠٠ متر، والعمق ١٧,٥ متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع فى نحو ١,٥ مليون حاوية سنويًا، وفى ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من ١٦ إلى ١٨ مترًا وحوض الدوارن من ١٥,٥ إلى ١٨ مترًا.

وأضاف أن الدولة ماضية بقوة فى تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية.

ولفت إلى مسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، على النحو الذى يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

واستعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إجراءات عمل النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأوضح الربان أنه ينبغى على المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئى «ACID».

ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركى المبدئی «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكترونى فى إدراج البيانات والتقديم الإلكترونى للمستندات بما فى ذلك الفاتورة.