لاتزال قضية تصفية شركة الحديد والصلب تلقي بظلها على الساحة، في ظل مواصلة الحملة الشعبية التي دشنها شخصيات عامة وحزبية وسياسية جهودها للتصدي لقرار التصفية، ووضع حلول استراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية.
وكانت موجة من الغضب المجتمعي قد اندلعت خلال الفترة الأخيرة ، جراء قرار تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، الذى اتخذته الحكومة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها فى 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا" وفقا لبيان رسمي.
وشركة الحديد والصلب، هي إحدى شركات القطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعد من أقدم وأكبر شركات الحديد في الشرق الأوسط، فهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.
مساعٍ قانونية لوقف التصفية
وفي هذا الإطار اجتمع ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات العامة الرافضة للتصفية، لاستكمال جهود انطلاق الحملة الشعبية لحماية شركة الحديد والصلب والصناعات الوطنية، وتشكيل لجانها النوعية المختصة، للدفاع عن المال العام والتنمية.
وتأتي تلك التحركات استكمالا لجهود الوقوف في وجه مخطط تصفية مجمع الحديد والصلب، وغيرها من الشركات والمصانع الوطنية، وفقا لبيان صحفي صادر عن حزب الكرامة.
وأكد ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات العامة، التي شاركت بالاجتماع بحزب المحافظين أمس، على ضرورة توحيد الجهود من أجل الدفاع عن شركة الحديد والصلب وعمالها، باعتبارها أحد أهم ركائز وقلاع الصناعة المصرية، وبحث كافة السبل القانونية لوقف قرار التصفية.
ومن جانبه قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو مجلس أمناء حزب الكرامة، إن الدفاع عن مصنع الحديد والصلب قضية وطنية تتجاوز أي أيدولوجية، لكونها قضية قومية و نموذج للتنمية المستقلة، وينبغي على القوى السياسية كافة التوحد تحت رايتها و تنسيق الجهود والوقوف في وجه قرار التصفية لأنه بمثابة بيع لمقدرات الوطن.
وأضاف أبو عيطة: "نتمسك بحقوقنا ومقدراتنا لأن شركة الحديد والصلب ملكية وأموال عامة، وعلينا الدفاع على ممتلكات الشعب المصري، ونحن أصحاب حقوق"، واصفا مصنع الحديد والصلب بأنه أبو الصناعة المصرية الوطنية، بني من عرق أبنائنا وأجدادنا"، وفقا لما جاء ببيان حزب الكرامة.
وتحدث المحامي علي أيوب، عضو حزب الكرامة وصاحب أول دعوى قضائية لوقف التصفية، عن آخر تطورات الدعوى والشق القانوني في مواجهة القرار، مشددا أنه من حق العمال الدفاع عن شركتهم بكل الطرق القانونية.
وشارك في الاجتماع كل من طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، وصلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري ، وأحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، والدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف.
وحضر الاجتماع أيضا كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعلى أيوب المحامي، شعبان خليفة رئيس قطاع العمال بحزب المحافظين، وقيادات نقابية من الحديد والصلب منهم صلاح الأنصاري القيادة النقابية والعمالية التاريخية، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات التعدينية ونائب رئيس الاتحاد العام وأحمد الصاوي القيادي بالحديد والصلب، وعدد من المحامين والنقابيين والشخصيات العامة.
وانتقد الحضور قرار تصفية شركة الحديد والصلب، والتي تمثل قلعة الصناعة الوطنية، مؤكدين على أهمية حماية المال العام ومحاسبة من تعمدوا إهداره، ورفض مؤامرة التصفية.
واعتبر القيادات العمالية أن تصفية شركة الحديد والصلب، تعد جريمة ارتكبتها الحكومة في حق الصناعة المصرية، مؤكدين مواصلتهم الاجتماعات وتشكيل اللجان لوضع حلول استراتيجية للنهوض بالصناعة الوطنية.
بداية القضية
ترجع بداية قضية شركة الحديد والصلب، إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.
ووفقا لقرار الجمعية العمومية، من المتوقع الانتهاء من إجراءات تقييد طلب قيد الأسهم في البورصة، والتنسيق مع شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، وبدء تداول أسهم الشركة المنقسمة في البورصة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم العمل التالي للتأشير في السجل التجاري.
وفى تصريح له يوم 21 يناير 2021، أكد المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار التصفية نهائي وأن الشركة القابضة ستسعى لإعطاء العمال حقوقهم بزيادة، وأنه لا سبيل للعودة في القرار.
وأثارت هذه التصريحات اعتراضات كبيرة من جانب أحزاب ونقابات وأعضاء بالبرلمان المصري تقدموا باستجوابات للحكومة، فيما ينظم عمال الحديد والصلب، اعتصامًا مفتوحًا داخل الشركة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع الصادر يوم 11 يناير الماضي .
حجم الخسائر
وبعد حالة الجدال التي أثارها قرار تصفية شركة الحديد والصلب، استعرض مجلس الوزراء في الجدول التالي أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:
وبينت الأرقام أن الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 تعدت حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.
وعن أسباب خسائر الحديد والصلب شركة الحديد والصلب، قال مجلس الوزراء، في بيانه، إن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.
كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
تعويضات العمال
وسبق أن كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن حجم التعويضات التى سيتحصل عليها كل عامل بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، وقالت الوزارة في بيان، لها إن الوزير هشام توفيق وجه أن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هي حقوق ومكتسبات العاملين في شركة الحديد والصلب التي صدر قرار بتصفيتها، وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
وذكر البيان أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.
وعن امكانية توزيع العمالة على المصانع الأخرى، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى تصريح سابق لقناة العربية، إنه لا يوجد لدينا شركات يمكنها تحمل العمالة حالياً، لأن لدينا فائض عمالة في معظم الشركات، ولا يمكن توزيعها على شركات أخرى.
وتابع هشام توفيق: "نعيد تأهيل حالياً شركة أخرى أكثر عراقة من الحديد والصلب هي شركة الدلتا للصلب بتطوير يقارب 850 مليون جنيه عبر بناء خطي إنتاج بطاقة 500 ألف طن بيليت تضاف لإجمالي طاقة إنتاجية للشركة نحو 6.5 مليون طن من البيليت، وهو ما نحتاجه لأن طاقة الدرفلة في مصر تزيد عن الحد، ونعمل مسبكا للمشغولات الحديدية بطاقة 10 آلاف طن.
وأوضح الوزير أن التصفية الطبيعية تأخذ مجراها ببيع وتخريد المعدات غير المستخدمة عن طريق المزايدات، وبيع 6 ملايين متر في مناقصة مفتوحة لدفع تعويضات العاملين ودفع جزء من المديونيات.
وأوضح الوزير أن غرض الأراضي المزمع بيعها لن يكون صناعيا بسبب وجود قرار بعدم وجود مصانع داخل القاهرة الكبرى، ولكن سيجري تغيير غرضها للاستخدام العقاري.