"لماذا خرجت الناس إلى الشوارع في 25 يناير 2011، كيف كانت أحلامهم لبلدهم؟".. تساؤلات سعى موقع أفريقي الحصول على إجابات لها من نشطاء شاركوا في أحداث الثورة.
ثورة أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهتف من شارك فيها بـ "عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".
موقع التقرير الأفريقي سعى للحصول على الإجابات عن عدد من الأسئلة الهامة الخاصة بثورة يناير من محمد عبدالفتاح الصحفي الحاصل على جائزة حرية الصحافة الدولية من الصحفيين الكنديين لحرية التعبير لعمله خلال الثورة، و"نادية ايدل" كاتبة وناشطة من لندن، وأميرة محللة مالية تعيش في أوروبا.
وفي مقتطفات من التقرير، يقول النشطاء، إن مصر كانت في حالة غليان قبل سنوات اندلاع الثورة، بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها من استمرار قانون الطوارئ، لعنف الشرطة، للفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافوا هذا بجانب زيادة معدلات الفقر، وانتخابات مجلس الشعب في 2010 التي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، فقد أنتجت برلمانا مواليا لمبارك، وخاليا من المعارضة، كلها أسباب أججت نيران الثورة ودفع الشباب لرفع شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية".
وأشار النشطاء إلى أن أحلام الشباب كانت وردية، فقد كانوا يحلمون بمصر مختلفة، مصر ديمقراطية قوية، تأخذ مكانها على الخريطة العالمية.
ولفت النشطاء إلى أن الأجواء خلال أيام الثورة كانت حماسية لدرجة كبيرة، وكانت الأحلام كبيرة، وكان يوم الجمعة 28 يناير، المعروف "بجمعة الغضب" كان يوما فارقا، ورغم غياب التخطيط للخطوة التي بعد رحيل مبارك، إلا أن الجميع كان يحلم بتحقيق الديمقراطية، والعدالة.
لكن ما حدث بعد ذلك جعل البعض يلقي باللائمة على غياب "خطة بديلة" وبحسب هولاء النشطاء، فإن مصر اليوم تشهد تراجعا كبيرا في مجالات عدة خاصة "حرية التعبير"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية وتؤكد أن البلاد تعيش عصر الديمقراطية، وتنفي بشدة وجود أي سجين سياسي داخل السجون.
ويرى هولاء النشطاء أن السنوات العشر الماضية "كانت سنوات صعبة لم يتحقق فيها شعار العيش بالشكل المأمول بسبب عدة عوامل وظروف داخلية وخارجية".
وأضافوا، أن السلطة التي جاءت بعد 25 يناير كانت مهمومة بشكل أكبر بتأمين الدولة واستقرارها، بجانب أن "المتغيرات العالمية المتمثلة في بطء التجارة، ووباء كورونا كلها أمور تسببت في المزيد من المتاعب لشرائح من المصريين كان حالها ربما أفضل من ذلك منذ عشر سنوات".
وبحسب تصريحات لمسئولين مصريين، فقد حققت الدولة المصرية عدداً من الإنجازات تندرج تحت هذا الشعار "فهناك معاشات الضمان الاجتماعي، وهناك مشروع تكافل وكرامة، وهناك محاولة لتطوير القرى، لكن إحساس المواطنين العام بمثل تلك الإنجازات قليل وربما يرجع ذلك إلى أن الثورات عادة ما يكون سقف أمالها وطموحاتها مرتفعاً للغاية، ما يرهق أي سلطة تأتي بعدها".
ومؤخراً، خرج رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتصريحات حول تراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 سنة ليصل إلى 29.7٪ عام 2019/2020 مقابل 32.5٪ عام 2017/2018.
لكن تصريحاته تتصادم مع ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في يوليو 2019 عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5 % من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 %.
الرابط الأصلي