وسط توقعات بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنة المالية الحالية، أعلن محمد معيط وزير المالية، خلال الساعات الماضة، أن الجنيه المصرى ثانى أفضل العملات تحسنا على مستوى العالم.
وقال معيط في تصريحات تلفزيونية، إن "المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية حيث أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضى".
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وآيضا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية.
لم يكن هذا هو التصريح الأول لوزير المالية حول الجنيه المصري، ففى أواخر عام 2019 قال محمد معيط إن الجنيه المصري يعد "ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة" وفقًا للمؤسسات العالمية.
كان البنك المركزي المصري، قرر يوم 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الجنيه المصري تحريرا كاملاً أمام العملات الأجنبية، وعلى مدار 4 أعوام كاملة، شهد سعر صرف الجنيه المصري العديد من التغييرات ما بين التذبذب والاستقرار والصعود والهبوط، أمام العملة الأمريكية الدولار.
وتراجع سعر الدولار الأمريكي، بنحو 4 جنيهات أمام العملة المصرية - الجنيه المصري- منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث كان سعر الدولار 19.75 جنيه في نوفمبر 2016، بينما يبلغ سعره اليوم 15.75 جنيه.
ومع تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، ارتفعت قيمة سعر العملة الأمريكية الدولار بنحو 47 قرشا أمام الجنيه المصري من جديد وذلك بدءا من الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي، وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، كنتيجة سلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك قبل أن يعاود سعر الدولار التراجع من جديد ليفقد ما يتجاوز الـ31 قرشًا خلال الثلاثة شهور الماضية.
تفاؤل بمستقبل الجنيه
والجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة في العام 2020، وذلك بمكاسب بلغت نسبتها 2.25 بالمئة أمام الدولار، وهو الأداء المتوقع أن يتواصل خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
وعلى رغم تبعات جائحة كورونا الشديدة على الاقتصاد العالمي، وما أفرزته من ضغوطات على العملات الأجنبية، نجح الجنيه المصري في أن يحقق أداءً متزناً متجاوزاً تلك التبعات، ومدعوماً بقرارات حمائية اتخذتها الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا، أسهمت إلى حد كبير في إنقاذ الاقتصاد المصري من سيناريوهات صعبة.
ويؤكد محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة السابق باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أنه في ظل ذروة جائحة كورونا كان الجنيه أقوى على مستوى الأسواق الناشئة، وعلى رغم الظروف التي اعترت الاقتصاد العالمي ككل، وكانت لها آثار سلبية وخيمة على أداء الاقتصادات كافة حول العالم، وفقا لسكاي نيوز عربية.
ويعزو الأبيض ذلك إلى القرار الحمائية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية الشديدة، مشيراً إلى أن أداء الجنيه المصري من المتوقع أن يواصل الصمود متفوقاً على عملات الأسواق الناشئة في العام الجديد 2021.
وفي 2020 نجح الجنيه المصري في تحقيق "فوزاً نادراً بين الأسواق الناشئة في 2020" وفق تعبير الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية، مشيرا إلى أن الفوز جاء على خلفية المساعي الحثيثة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ العام 2016 وما قبله، والذي كان من نتائجه تصدر الجنيه المصري الأسواق الناشئة مقابل العملات الأخرى".
توقعات بالانخفاض
في المقابل كشف استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 20 اقتصاديا، أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021 وإلى 16.63 بنهاية 2022 من 15.69 بنهاية 2020.
ووفقا لاستطلاع "رويترز"، فإن الاقتصاد المصري سينمو 2.8% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2021، في تباطؤ عن توقع كان 3.3% قبل ثلاثة أشهر.
فى السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، عن تصدر مصر قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في 2020، رغم تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة البلاد بنسبة 39% خلال هذا العام، بعد أن أدت المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى انخفاض تاريخي في تدفقات الاستثمارات العالمية.
وفقا لتقرير "أونكتاد"، اجتذبت مصر فى عام 2020 تدفقات بقيمة 5.5 مليار دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في 2019، وهو تراجع أكبر حدة من إجمالي التراجع الذي شهدته اقتصادات شمال أفريقيا بنسبة 32%، و18% في القارة كلها.
وبلغ معدل الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر 8.1 مليار دولار عام 2018، بالمقارنة ب 7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و 6.9 مليار دولار عام 2015، و 4.6 مليار دولار عام 2014.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
وكشف البنك المركزي المصري، عن وجود 3 أسباب أدت إلى تراجع صافي تدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2020، أولها تراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار.
والسبب الثاني يتمثل في تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعا بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار.
فيما ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار لتصل إلى 143.7 مليون دولار.
أما السبب الثالث فهو ارتفاع الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل 1.2 مليار دولار.