مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، هكذا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، لتصبح القاهرة مركزا لتجارة الذهب وتصنعيه عبر مدينة "الحلى"، لاسيما في في ظل الاكتشافات الأخيرة للذهب في الصحراء الشرقية.
فقبل أيام كشف وزير التموين عن مخطط جديد لدعم منظومة صناعة الذهب في مصر، عبر إنشاء أول مدينة متكاملة للمعدن الأصفر بمنطقة العبور، تستضمن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.
ما هي مدينة الحلى؟
تستهدف مدينة الحلى أو مدينة الذهب الجديدة، وضع أولى لبنات تأسيس بورصة لتداول المعادن النفيسة في مصر وإمكانية ربطها بأسواق المنطقة وبورصات تداول المعدن الأصفر عالميا، بما يمكنها من المنافسة على المستوى الإقليمي، بعد دخولها على خط تجارة الذهب.
وبمجرد عرض المخطط الذي قدمته غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات لمدينة الحلى على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات لصنة وتجارة الذهب، وهو ما سيعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
يتضمن المخطط أن تكون المدينة على نحو متكامل، من حيث مستلزمات الصناعة والإنتاج والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، كذلك اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق الجديدة لتسهيل الوصول إليها.
تهدف مدينة الذهب الجديدة دعم الحرف اليدوية وصناعة الحلى والذهب في مصر، فهي ذات تنظيم وتخطيط جامع وشامل ومنقح وفق المدن المتخصصة بالعالم.
وبحسب المخطط فإن مدينة الحلى ستضم معرضا دائما طوال العام مختص بصناعة الذهب، بجانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب، كما ستضم مصانع ع متطورة لجميع مراحل الإنتاج، ومركز لتسويق المنتجات محليا وعالميا، ومدرسة لتعليم تصنيع وتشكيل الذهب اليا، ومساكن للعمال.
مركز إقليمي
ومن جانبه قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي بغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن مدينة صناعة الذهب في مصر هي خطوة مهمة لجمع كل أطراف الصناعة في مكان واحد، مما يسهم في التكامل الصناعي وتبادل المعلومات والمعرفة، ويطور الصناعة بشكل أسرع.
وأشار الشربيني، في تصريحات صحفية، إلى أن ما يميز مدينة الذهب عن منطقة الصاغة، هو أن الصاغة أصبحت مكدسة لا تحتمل أي تطوير، أما المدينة الجديدة فستضم كافة مصانع الذهب الحديثة لتكون مركزا إقليميا لإقامة المعارض واستقبال المستوردين.
طفرة بصناعة الذهب
في السياق نفسه قال سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن مدينة الذهب ستحدث طفرة كبيرة في صناعة الذهب بمصر خلال الفترة القادمة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافية الإمكانيات لهذه المدينة على أحدث مستوى.
وأضاف ضيف الله، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي نهض بمصر للدخول في العديد من المجالات الصناعية التي غابت عنها لفترات طويلة رغم امتلاك مصر الثروات الطبيعية التي تؤهلها للريادة، مؤكدا أن مدينة الحلى ستكون نقلة كبيرة لمصر في مجال الذهب والمجوهرات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مدينة الذهب ستكون مركزا عالميا لصناعة الذهب والمجوهرات على أرض مصر لأول مرة، وهو ما اعتبره إنجازا حقيقيا يُضاف إلى سجل إنجازات مصر بعد 30 يونيو.
وكانت مصر قد أنشأت أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات بنظام الـ 3 سنوات، استقبلت الدفعة الأولى فيها في العام الدراسي 2019-2020.
التنقيب عن الذهب
وتزخر مصر بعدد من المناجم التي تمثل درة إنتاجها من الذهب الخام منذ عهد المصريين القدماء، ولكن لم تدخل مصر على خط إنتاج الذهب إلا بعد تشغيل منجم السكري قبل عام 2010.
وتعلق الحكومة المصرية آمال كثيرة على انتعاش وزيادة فرص الاستثمار في ثروة مصر المعدنية خلال الفترة المقبلة، إذ تخطط وزارة البترول لزيادة لمشاركة قطاع التعدين في الناتج القومي المحلي بحلول عام 2030، بحيث يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي مقارنة بـ5.% في الوقت الحالي.
وكانت وزارة وزارة البترول والثروة المعدنية قد وقعت، أمس الخميس 21 يناير 2021، على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار، وفي ذلك 13 قاطعا.
وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على الـ 5 عقود، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب في مصر، والتي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن في نوفمبر الماضي نتيجة المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب التي طرحت في مارس الماضي، والتي فازت بها 11 شركة منها شركات أجنبية وبعضها مصرية.
وشملت العقود التي جرى توقيعها، ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار.
إلى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع، وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.
وكشف وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن وضع استراتيجية لاستغلال قطاع التعدين ليساهم في الناتج القومي المحلي بنحو 750 مليون دولار في صورة استثمارات مباشرة، ويدخل أكثر من 5 مليارات في الناتج المحلي، بنحو 5% بحلول عام 2030 مقارنة بنصف في المائة في الوقت الحالي.
وأوضح الملا، أن قطاع التعدين لم يتم استغلاله بشكل صحيح على مدار السنوات الماضية، ولكن منذ عام 2018 قررت الوزارة التوجه نحو هذا القطاع واستغلاله بشكل صحيح وزيادة مشاركته في الناتج القومي المحلي.