وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.
جاء هذا خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.
وخلال الاجتماع كشف مدبولي، أنه تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر.
وأشار إلى أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات.
كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
كان المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أكد فى تصريح سابق له، أهمية إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة، لتحقيق الانضباط العمراني.
ولفت ضاحي، إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في استعادة الشكل الحضاري لمباني مصر، وفي الوقت ذاته تيسر على المواطنين استخراج تراخيص البناء.
وأضاف أن نقابة المهندسين على استعداد تام للتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، في إصدار هذه المنظومة، التي ستسهم في ضبط العمران المصري، وتساعد بقوة في استكمال مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا.
وسبق أن أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية.
وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة لدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، استعانت هذه اللجنة في عملها بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق فى وقت سابق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.
وتضمن قرار مد فترة التصالح أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وبعد انتهاء مدة التصالح ستخضع العقارات المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد. وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة.
فى الوقت ذاته واصلت الحكومة جهودها في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالتنسيق وزارة التنمية المحلية والمحافظات، حيث أعلنت الوزارة أن إجمالي الطلبات بلغت حتى الثاني من يناير الجاري 2 مليون و658 و551.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبًا.