وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف ٥٠ مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية.
جاء هذا فى تدوينه لرئيس السيسي على صفحته الرسمة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجاً، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف ٥٠ مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية".
وأكد الرئيس السيسي، أنه سيتابع بنفسه خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد .
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب فى بداية عام 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام 2019.
وجاءت أهم البنود التى وضعتها الوزارت لتنفيذ البرنامج كالتالي:
1- توفير الأغذية بأسعار مخفضة بمنافذ أمان.
2 - توزيع بطاطين بالمجان على المواطنين الغير قادرين.
3 - توجيه قوافل طبية لعلاج غير قادرين مجانا.
4 - مساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم من السجون.
5- توجيه قوافل للقرى والنجوع لاستخراج بطاقات رقم قومي للمواطنين بمنازلهم.
6- مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمواقع الشرطية .
7- إهداء ذوي الاحتياجات الخاصة كراسي مجانية.
وفى بداية ديسمبر الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء، على أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة، وكذا إقامة مجمع صناعي حرفي في عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع في القرى المستهدفة بالمبادرة.
وكلّف مدبولي الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وكشف عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتي ستسهم في توفير العديد من فرص العمل لأهالي هذه القرى.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة الحالية لتنمية القرى، والتي تضمنت الجهود المبذولة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج تطوير القرى الذي استهدف 208 قرى بدءاً من العام المالي 2015/2016 حتى العام المالي 2020/2019، ومشروعات الوزارات القطاعية التي تستهدف القرى مثل مشروعات الصرف الصحي ، والمدارس، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، إلى جانب برامج التنمية المحلية المُنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، فضلا عن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المناطق الريفية بسوهاج وقنا وامتداداته المتوقعة في أسيوط والمنيا.
تسهم هذه المشروعات في تحسُين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، وتطوير خدمات البنية الأساسية والبيئية والعمرانية بالقري المستهدفة، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة فرص عمل محلية مستدامة بالقرى، ودعم تطبيق اللامركزية ودور المحافظات والوحدات المحلية في التنمية المتكاملة.
وفى 24 ديسمبر الجاري وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان التدفقات المالية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج «حياة كريمة»، وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين كافة قطاعات الدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، يوم الخميس الماضى، مع اللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، لمتابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".
بحسب المتحدث الرسمي للرئاسة فإن الرئيس وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقاً للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.
كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة"، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على ضمان التدفقات المالية لهذا المشروع وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين كافة قطاعات الدولة ذات الصلة.
وشدد الرئيس، وفقا لبيان المتحدث باسم الرئاسة، على ضرورة التركيز على كافة جوانب التطوير من الناحية الإنشائية والخدمية والمعيشية، بما يساهم في تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.