كشفت السلطات الأمنية في دولة الكويت تفاصيل التحقيقات في قضية ضبط عدد من الشباب الكويتي بتهمة التواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، لاستهداف أمن الكويت في ليلة رأس السنة.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، أن التحقيقات كشفت أن داعشي يحمل الجنسية العراقية ويُعد من أخطر عناصر التنظيم ومطلوب للسلطات الأمنية في بلاده، هو من تولى مهمة التواصل مع الشباب الكويتي.
وقالت الصحيفة على لسان مصادر أمنية كويتية، إن الداعشي العراقي تواصل مع الحدث الكويتي المتهم الرئيس بالقضية وهو ابن نائب سابق، على مدى شهرين متتالين، تمكن خلالها من استدراجه وإقناعه بأفكار داعش، وأبلغه بأن قياديي التنظيم سيمدونه بكل ما يحتاجه من أموال، حتى يتمكن من تنفيذ أول أعماله التفجيرية داخل الكويت، ومن ثمَّ سينتظر الوقت المحدد لدخول العراق للانضمام إلى عناصر التنظيم هناك.
وأوضحت المصادر للصحيفة، بـ «أن الداعشي العراقي طلب من الحدث الكويتي (ابن النائب) تجنيد أصدقائه المقربين منه، لتكوين خلية في الكويت تتولى تنفيذ عمليات تفجيرية، على أن يكون هو قائدها، والمحرك الرئيس لهم وفق ما بينته الرسائل الموجودة بجهاز المتهم».
وأضافت: «الداعشي العراقي طلب من المتهم الكويتي رسم علم داعش على كيس قمامة ووضعه داخل غرفته، كما طالبه بشراء كميات كبيرة من الذخيرة على أن يرسل له مبلغًا ماليًا عن طريق أحد محال الصيرفة».
وعقب كشف الأجهزة الأمنية الكويتية عن هوية الداعشي، قامت بتزويد نظيرتها العراقية ببياناته وصورته إضافة إلى تسجيلات صوتية له، عثر عليها رجال الأمن في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهم الكويتي الرئيس.
ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل عقب بيان وزارة الداخلية الذي نشرته أمس السبت، وأكدت فيه ضبط الأجهزة الأمنية لحدثين وثالث بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف.
وذكرت الوزارة أن أحد المتهمين الثلاثة، أقر بتعرفه على شخص من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ودار بينهما نقاشات وحوارات تبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف، ليعترف كذلك المتهمين الآخرين بما نُسب إليهم من تهم وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي وقت سابق أكدت الصحيفة إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين أبقت الثلاثة البقية في الحجز للتحقيق، بينما أخلت سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق بكفالة 2000 دينار.
وذكرت المصادر أن النيابة لم تُسند إلى النائب السابق، وهو من نواب مجلس 1999، تهمة أمن الدولة المسندة إلى الأحداث، إنما أسندت إليه تهمة حيازة سلاح غير مرخص.
وكان أمن الكويت قد تمكن من ضبط الأحداث المتهمين، بعد مداهمة منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة الكويتية، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عليهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.
وتزامناً مع الكشف عن القضية، أصدر وزير الداخلية ثامر العلي أمرا بنشر القوات الخاصة في المجمعات والمولات، بدعوى فرض هيبة القانون وضبط المستهترين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.