شهدت قضية الاعتداء على طبيبة مصرية بدولة الكويت، أثناء تأدية عملها تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت نقابة الأطباء، عن تواصل قياداتها مع الطيبية المصرية لتقديم كل سبل الدعم لها والوقوف على تفاصيل الواقعة، إلى جانب التواصل مع الدكتور أحمد ثويني العنزي، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، لمتابعة الموضوع وتقديم الدعم اللازم للطبيبة.
وذكر البيان الصادر عن نقابة الأطباء، أن رئيس الجمعية الطبية الكويتية أبدى استياءه من الواقعة، ووجه المكتب القانونى بمتابعتها من بدايتها، وأثنى على جهد الأطباء المصريين وتقديره لهم، كما ذكر أن القانون الكويتي تم تعديله في الأسابيع الماضية لمعاقبة المعتدي على الأطباء بغرامة عشرة آلاف دينار أو الحبس الذي يصل إلى 5 سنوات لأهمية ردع هذه الجريمة، وأنه كلف المكتب القانوني بالجمعية لمساعدة الطبيبة حتى تأخذ حقها كاملا.
وتعرضت طبيبة مصرية لاعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك داخل مقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي.
تعمل (ل ر م ع) طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ ٢٠١٠، وفى الأسبوع الماضى وأثناء الكشف علي أذن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها، احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب.
أصيبت الطبيبة المصرية بكدمات وقطع جزء من اللسان ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوا قام بسبهم وانصرف، وفقا لرواية السفارة المصرية.
حررت الطبيبة المصرية محضراً فى مغفر الشرطة، فيما تعهد السفارة المصرية بالكويت بالوقوف بجانب الطبيبة لحين الحصول على جميع حقوقها الأدبية والمادية.
وأشارت صحيفة الراي الكويتية إلى أن الجهات الأمنية تلقت شكوى من الطبيبة أرفقت بها تقريراً طبياً بإصابات لحقت بها، وسُجّلت قضية بحق المعتدي أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة له.
فيما كشفت وزارة القوى العاملة المصرية، مساء الجمعة عن آخر التطورات بشأن التحقيقات في واقعة التعدي على طبيبة مصرية بالكويت، حيث تم الإشارة إلى أنها تمكنت من التعرف على صورة الجاني الهارب، وذكرت النقابة أن الطبيبة تتماثل للشفاء، وأنها مستمرة فى عملها رغم الاصابات
وعلى خلفية هذه الواقعة، اضطرت وزارة القوى العاملة، إلى إقالة معاون الوزير من منصبه بسببت تصريحاته المسيئة إلى دولة الكويت ورموزها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما إحالته إلى التحقيق أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق فى الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.
وأصدرت الوزارة بياناً استنكرت ورفضت فيه كلياً ما صدر من مسئول الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت، وشددت على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسئول عن هذه الإساءة ، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعى يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسئول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى .
وسبق قرار القوى العاملة قيام وزارة الخارجية الكويتية، باستدعاء السفير المصري لديها، "في أعقاب الإساءات التي صدرت ، على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية، وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الخارجية، "نقلت استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها".
وطلب الخارجية الكويتية رسميا من السلطات المصرية بأن "تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس".
من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكدا أنه تلقى اتصالا من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.