تداولت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بتشميع خزينة نادي الزمالك على خلفية وجود اختلاس بقيمة 30 مليون جنيه من خزينة النادي.
وكانت لجنة التفتيش المكلفة من وزارة الشباب والرياضة قد بدأت عملية فحص مستندات نادي الزمالك من الأحد الماضي، لبحث كلّ ما يتعلق بالعقود التي ترغب اللجنة في دراستها وأبرز المستندات المالية داخل البيت الأبيض.
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن تشكيل لجان للإشراف والتفتيش المالي والإداري على الهيئات الرياضية على مستوى مصر بالكامل؛ حيث بدأ عمل تلك اللجان بناديي الأهلي والزمالك على حد سواء، حيث منح الوزير صلاحية الضبطية القضائية للجنة، لتجنب تعرضها لأي مضايقات أو تضييق يعوقها عن القيام بعملها.
في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أنَّ كلَّ ما تمَّ تداوله عن تشميع خزينة الزمالك لا أساس له من الصحة نهائيًا، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة المكلفة من الوزارة تباشر عملها بالنادي دون وجود أي عراقيل أو معوقات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أنَّ انتشار كل تلك الشائعات هدفها الأول هو محاولة لاستفزاز الجماهير بحجة أنّ النادي لن يتمكن من توفير صرف مكافآت التأهل للاعبي الفريق بعد الفوز الكبير علي الرجاء المغربي.
وكان مرتضى منصور رئيس النادي قد أعلن خلال تصريحات رسمية أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لكل لاعب من لاعب الزمالك عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمس على نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقٌيمت بالعاصمة المغربية.
وتابع المصدر خلال تصريحاته بالتأكيد على وسائل الإعلام بأخذ المعلومة من مصدرها أو من أحد المسئولين في النادي، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى هدم استقرار النادي خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها النادي على كافة الأصعدة الإدارية والرياضية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي مع تغريمه 100 ألف جنيه بسبب الشكاوي المقدمة ضده من عدة جهات ومسئولين مصريين.
البداية كانت بقرار أصدرته اللجنة الأولمبية يوم 4 أكتوبر الجاري بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط متعلق بالرياضة لمدة 4 سنوات مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك ردًا على شكاوى تم تقديمها ضده من عدة شخصيات وجهات بالساحة الرياضية.
وامتدادًا لقرارها القاضي بإيقاف رئيس الزمالك طالبت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة القلعة البيضاء بالدعوة لجمعية عمومية قبل نهاية أكتوبر الجاري لانتخاب رئيس جديد للنادي حتى نهاية ولاية المجلس الحالي أواخر العام المقبل.
مرتضى منصور قابل عقوبات اللجنة الأولمبية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للوزارة وطالب فيها بإلغاء قرار إيقافه واعتباره كأن لم يكن.