تطورات جديدة شهدتها واقعة التعدي الشهيرة خلال الأيام الأخيرة على أحد رجال الشرطة في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، حيث أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية.
ووجّهت النيابة العامة لـ"سيدة المحكمة" سلسلة من الاتهامات من بينها إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية مهام عمله، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وهو ما نتج عنه إحداث جروح به، فضلًا عن اتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
جاء هذا القرار - بحسب البيان الصادر - إثر انتهاء تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.
وتبين أنه عندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، وآلَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت التحقيقات قيام النيابة بسؤال محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معه، - بحسب البيان الصادر-.
كما فحصت النيابة هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وبناءً على ماسبق ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
البداية
تعود بداية تلك الواقعة لـ 31 اغسطس المنصرم؛ حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا على نطاق واسع، يظهر من خلاله سيدة تعتدي على أحد رجال الشرطة داخل إحدى المحاكم بعدما طلب منها إبراز كارنيه اثبات هويتها إثر اعتراضه على دخولها المحكمة دون كمامة وقيامها بتصوير المكان بهاتفها المحمول.
"والله ما هتاخده انت متعرفش أنا مين أنا مستشارة وعضو بالأمم المتحدة"؛ كلمات جرت على لسان هذه السيدة ردًا على طلبه، وحينها أخبرها أنه في حال عدم الامتثال له سيضطر لجلب شرطية تقادها للحجز قائلًا:""أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك وأرميكي في الحجز"، فما كان منها إلا أن بادلته الرد بلفظ مسئ، حسبما ظهر في المقطع الملتقط.
حينها طلب رجل الأمن اثنين من الموظفات لأخذ هذه السيدة وقام بسحب هاتفها فجأة من يدها، فما كان منها إلا أن قامت بنزع رتبته العسكرية من كتفه الأيسر.
إخلاء سبيل بكفالة
عقب انتشار المقطع السالف تبين فيما بعد أن تلك الأحداث جرت داخل محكمة مصر الجديدة، وحققت نيابة النزهة الجزئية في تلك القضية التي حملت رقم 12332 لسنة 2020 جنج النزهة ، وصدر القرار على النحو التالي:
أولا: " يخلى سبيل المدعوة نهى الإمام السيد محمد إذا سددت ضمان مالي قدره ألفين جنيه.
ثانيًا: يسلم الهاتف المحمول والكارنيه محتوى الحرز رقم 1/1169 لمالكه.
ثالثًا: تشكل لجنة من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز رقم 2/1169 لبيان التلفيات وتحديد قيمتها.
رابعًا: يستمر التحفظ على الاسطوانة المدمجة بالأوراق لحين صدور قرار آخر بشأنها.
عقب صدرو القرار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كارنيه يكشف هوية هذه السيدة، حيث تبين أنها تعمل في النيابة الادارية.
تعليق النيابة الإدارية
على الجانب الآخر؛ اصدرت النيابة الادارية بيانًا على خلفية تلك الواقعة جاء نصه: "في ضوء ما تم تداوله إعلاميًا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية.
فقد كلف المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية، إدارة التفتيش بإجراء التحقيق في تلك الواقعة وعرض عليه ما تنتهي إليه التحقيقات".
إخلاء سبيل مراعاة لحالتها النفسية
وفي مساء ذات يوم حدوث تلك الواقعة التي كانت محل اهتمام الرآي العام؛ أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا جاء نصه: رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على « المستشار النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق.
ولفت البيان إلى أنه تم سؤال الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها.
وتبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، - بحسب البيان الصادر حينها-.
وبناءً على ما سبق ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.
انتشار مقطع جديد
لم ينته الأمر عند هذا الحد؛ فبعد ساعات من الواقعة ظهر إلى السطر مقطع مصور جديد يتضح من خلاله تفاصيل أكثر حيث تصر خلاله تلك السيدة على إعادة هاتفها المحمول من رجل الأمن الذي وصفته بـ"الحرامي" وانهالت عليه بالسب، واخبرته أنها ستتوجه للأمم المتحدة وتركته فأمسك بها ثم تركها فتبعته إلى الطابق الأسفل وامسكها اثنين من رجال الامن وسط صراخها.
كثيرون استاؤوا مما قامت به تلك السيدة والبعض الآخر ذهب إلى أن هذا المقطع قد يكون مجتزءًا من حدث أكثر
إحالة للمحاكمة الجنائية
ولكن النيابة العامة اصدرت قرارها اليوم بإحالتها للمحاكمة الجنائية بعدما اسندت إليها عدة اتهامات من بينها إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية مهام عمله، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وهو ما نتج عنه إحداث جروح به، فضلًا عن اتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.