بدأت ظهر اليوم الاثنين مراسم توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وذلك في جوبا التي استضافت محادثات مطولة بين الجانبين أسفرت في النهاية عن هذه الخطوة المنتظر أن تنهي سنوات من التوتر والاقتتال دامت قرابة 17 عامًا.
ويحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، اللذان وصلا في وقت سابق إلى عاصمة جنوب السودان للمشاركة في الاحتفالية.
وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتخللت مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر الماضي، حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.
وقبل أيام، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة "مسار دارفور"، على 7 بروتوكولات عدا الترتيبات الأمنية التي ستوقع في وقت لاحق.
وشملت البروتوكولات التي تم توقيعها "السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير".
ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، وهو ما يشكل أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019.
وبالأمس، وقّع ممثلون للحكومة السودانية والجبهة الثورية، التي تضم 4 حركات مسلّحة، بالأحرف الأولى اتفاقاً لإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية.
ويضم هذا التحالف الحركات التي حاربت في دارفور (غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. وتوجه حمدوك إلى جوبا، أمس (الأحد)، على رأس وفد كبير يضم 5 وزراء، بحسب وكالة سونا للأنباء.
واستقبل كير في مكتبه في جوبا حمدوك، الذي اعتبر الاتفاق إنجازا كبيرا، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها توقيع اتفاق السلام.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: إننا سعيدون جداً، لنكون في وطننا الثاني، دولة جنوب السودان والتقينا مع الرئيس الفريق أول سلفا كير ميارديت، وكان لقاء مثمراً، وتناقشنا معه في قضايا كثيرة، على رأسها ما نصبو لتوقيعه لاتفاق السلام كمرحلة أولى.
يذكر أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية، كانت وقعتا يوم الجمعة الماضي، بالأحرف الأولى، على 7 بروتوكولات، ضمن ملف القضايا السياسية بمسار دارفور، من بينها تقاسم السلطة.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" حينها، أن البروتوكولات السبعة تم التوقيع عليها في جوبا، وتشمل قضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة الثروة، وتقاسم السلطة، والنازحين واللاجئين.
وأوضحت أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، تقدمت بعدد 8 بروتوكولات، وتم التوقيع على 7، وتبقت واحدة وهي بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية، والتي سيتم التوقيع عليها اليوم.
في الغضون، أكد مصدر لسكاي نيوز عربية أن اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية يتضمن حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية.
ووفقا للمصدر فإن من أبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020. وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقررا أن تستمر 39 شهرا منذ ذلك التاريخ.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.
لكن الخبير العسكري الاستراتيجي إسماعيل مجذوب قال، في تصريحات صحفية، إن هذه الفترة طويلة جدا، مشيرا إلى أن العملية كان يمكن حسمها في أقل من عام واحد تفاديا لأي تداخلات أو بنود صرف ضخمة غير مرغوب فيها.