أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ«فندق فيرمونت نَيل سيتي» بالقاهرة.
جاء ذلك بعدما ألقت الشرطة القبض عليه أمس الأربعاء، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين الـ7 في نفس القضية والذين تمكنوا من الهروب خارج البلاد بعد قرار ضبطهم.
وأعلنت النيابة العامة أمس، انها اتخذت إجراءت ملاحقة المتهمين الهاربين في الخارج، وإلقاء القبض عليهم من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.
وأوضحت النيابة في بيان أمس، أنها تلقت يوم الثلاثاء محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة 7 من المتهمين، الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية، إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.
وأوضحت النيابة، المتهمين غادروا البلاد بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وأشار بيان النيابة، إلى أنه جارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وتابع بيان النيابة العامة: "غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو الماضي، وتبعهم 4 آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 من نفس الشهر".
وقالت النيابة، إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 أغسطس الماضي.
وأوضحت النيابة العامة، أن فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
يذكر أن يوم الاثنين الماضي، أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق «فيرمونت» عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم في التهم المنسوبة إليهم.
وفي بيان رسمي يوم الاثنين، أكدت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.
يشار إلى أن في شهر يوليو الماضي، تصدر وسم «جريمة فيرمونت» موقع التدوين المصغر تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية مزعومة حول اغتصاب فتاة من قِبل مجموعة أشخاص بعد حفل راقص داخل الفندق.
وجاءت الواقعة المتداولة في التغريدات أنه خلال عام 2014، قام مجموعة من الشباب أثناء حفل في فندق فيرمونتبتخدير بنت بمخدر يؤدي لفقدان الوعي، ثم تناوبوا اغتصابها في غرفة في الفندق، وقاموا بتصوير أنفسهم بالفيديو.
وبحسب ما تدول: "كل ما البنت كانت بتفوق وتطلب مياه كانوا بيدوها مزيد من المخدر لإفقادها الوعي من جديد، وبعدين قاموا بحفر الأحرف الأولى من أسمائهم على جسدها لابتزازها وتخويفها ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائهم ومعارفهم للتباهي".
ووصف مغردون الفيديو المتداول لديهم عن الواقعة بأنه بشع ومستوى التباهي بالجريمة "مرعب"، مطالبين بالقبض على المشتبه بهم في الواقعة.