عبر قطاع كبير من المصريين عن أملهم فى أن يتغير موقف البرلمان المصري، من قانون تنظيم دار الإفتاء، بعد الطلب الذى تقدم به الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال لحضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون حال الإصرار على إقراره، وذلك لعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
فى خطابه لرئيس البرلمان أكد الطيب أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدًا فضيلته على أن من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأوضح الإمام الأكبر، أنه تم الإشارة مسبقًا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .
وتابع: "اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت علي المشروع".
كما أرفق الطيب مع الخطاب رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وتباينت ردود فعل المصريين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فور إعلان الصفحة الرسمية للأزهر طلب الإمام الطيب، فبينما عبر البعض عن رفضهم الشديد لمشروع القانون ومساندتهم لموقف المؤسسة الأزهرية، توقع آخرون أن يتم إقرار مشروع القانون رغم ما به من عوار دستوري.
وجاءت أغلب التعليقات على موقع التواصل الاجتماعى كالتالي:
كان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة البرلمانية بمجلس النواب تقدم بمشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية، بدوره أحال البرلمان مشروع القانون إلى الأزهر لأخذ رأيه في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر؛ كونه المرجع الأساسَ في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وجاء رد الأزهر رافضا لمشروع القانون، ومؤكدا أنه يخالف الدستور، ويمس باستقلال الأزهر، ويجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إنَّ دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر، وفقًا للمشروع المعروض.
وكشفت هيئة كبار العلماء فى بيان لها أن مشروع القانون المقترح تضمَّن عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، وهي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح ثلاثة بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب، وجاء المشروع مستحدثًا موادّ ليبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، دون اعتداد بالمدة المحددة في لائحة هيئة كبار العلماء والتي عين فضيلة المفتي الحالي وجدد له على أساسها، وأيضًا تجيز التجديد له بعد بلوغ هذه السن، دون تحديد مدة لذلك، ودون العرض على هيئة كبار العلماء.
وأكدت الهيئة أن "الأزهر ليس أشخاصًا، وإنما رسالة عامة وشاملة حدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءً لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور".
وعلى الرغم من اعتراض هيئة كبار العلماء على مشروع القانون، إلا أن البرلمان المصرى أعلن موافقته على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين المفتي وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش، وذلك خلال الجلسة العامة، والتى خصصت لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.
بدوره أعلن مجلس الدولة تحفظه علي مراجعة مشروع القانون والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 / 7 / 2020، مؤكداً أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 / 8 / 2020 تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، في تقريره، أن الدستور قد نص على أن الأزهر هو "المرجع الأساسي" الأمر الذي يجعل الأزهر هو المنتهي الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء بحسبانها مظهرا تطبيقيا للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما أنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي وهو الأزهر الشريف.
وشدد التقرير على أنه ليس من المستساغ دستوريا وقانونياً أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر الشريف ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.