في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت، قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالسجن 10 سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة 500 ألف دينار.
وكانت المحكمة نفسها قد قررت في أول يوليو الجاري، بمعاقبة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.
كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال الجزائري علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة أملاكه.
أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائري غرامة، وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا، بحسب "العربية".
وعوقب الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان بالسجن 3 سنوات، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام مع الإبقاء على الأمر بالقبض.
وتمت محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غربي، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها.
وبحسب المصدر نفسه، تورّط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وفي نهاية يونيو الماضي، أمر مستشار التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، بإيداع الوزير الأسبق مصطفى كريم رحيال رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
وشغل رحيال مديرًا لمكتب رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، وجرت متابعته بتهم ”منح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة الحكومية واستغلال النفوذ“، وهذه القضايا مرتبطة أساسا بشبكة رجال الأعمال التي سيطرت على صفقات غير مشروعة خلال العهد السابق.
وظل رحيال من المقربين لعبدالمالك سلال، ولعب أدوارا بارزة في إدارة الشأن السياسي والحكومي خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا في فترة تكليف سلال برئاسة الوزراء بين 2013 و2017.