لجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى مرة أخرى، وحصلت على 8 مليارات دولار على مرتين فى أقل من شهر،
وذلك في إطار الدعم الذي أتاحه الصندوق للعديد من دول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كوورنا
وبلغت قيمة القرض فى المرة الأولى 2.8 مليار دولار، وهو قرض قصير الأجل ويستحق السداد بعد عام واحد فقط، فيما بلغت قيمة القرض الثاني 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وسد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات.
وكانت مصر قد حصلت من صندوق النقد الدولى في عام 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار، بشرط تطبيق اصلاح اقتصادي خلال الفترة 2016 -2019، ليرتفع بذلك إجمالي ديون مصر للصندوق إلى نحو 20 مليار دولار، وبحسب صحيفة بلومبيرج، تسعى الحكومة المصرية للحصول على قروض من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار.
وأثارت هذه القروض تخوفات لدي البعض حول تأثير هذه الديون على المواطنين البسطاء، إلا أن محمد معيط وزير المالية، نفى هذه المخاوف بتأكيده على أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء، وأن الدولة حرصت على منع الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال معيط: "ليس هناك خيار آخر ولا ننظر في الوقت الحالي إلى ارتفاع الديون بقدر تلبية الحاجات الأساسية والحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري".
وأشار معيط فى تصريح له، إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولى بعدما توقفت مصادر البلاد من العملة الصعبة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الصندوق لن يملي شروطا على مصر، وأن الحكومة المصرية حريصة على الوضع الاجتماعي لأنه لا نجاح لأي إصلاح اقتصادي دون مراعاة البعد الاجتماعي.
وأضاف وزير المالية أن الوضع الاقتصادى المصري مستقر، موضحا أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع فى حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020.
الأمر ذاته أكده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أن مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أى قرض ستحصل عليه.
وشدد على أنه لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد، وذكر أن معدلات النمو فى مصر واحدة من أفضل معدلات النمو فى المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالى جيد جدًا فى ظل الظروف المحيطة".
وبعيدا عن تأثير القروض على البسطاء يرى خبراء اقتصاديون بينهم منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، أن لجوء مصر للمؤسسات الدولية والدخول في برامج جديدة مثل برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي يمنحها دفعة ثقة أمام العالم.
وأشارت إلى أن القروض ستساعد في توفير موارد تمويلية بفائدة منخفضة وفترة سماح أطول وذلك لسد الفجوة التمويلية بعد الصدمة التي تتعرض لها المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، متوقعة أن أن تنعكس الثقة التي يمنحها الاتفاق لمصر من خلال دخول المزيد من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت منى بدير أن القرض الأخير سيستخدم فى سد جزء من الفجوة التمويلية والتي تشمل عجز الموازنة والمتوقع أن يزيد أزمة كورونا، إلى جانب سداد أقساط الديون الداخلية والخارجية، ومواجهة عجز الميزان الجاري لتمويل الواردات المطلوبة مع تأثر إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بأزمة كورونا.