حمل الإعلامي أحمد موسى، جماعة الإخوان مسئولية بناء إثيوبيا لسد النهضة، قائلًا: "جماعة الإخوان هي السبب في مصيية قضية سد النهضة".
وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مساء السبت، أنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، موضحًا فى الوقت ذاته أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات".
وتابع: "سد النهضة كان متواجدًا فى عهد الإخوان قبل أن يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم فى عام 2014، وعندما تولى الحكم أصبح السد أمرا واقعا أمامه وحاول التعامل معه"، وعرض موسى فيديوهات لحازم صلاح أبو إسماعيل يتحدث فيها عن بناء السد عام 2011 وعن مصدر تمويله، كما عرض فيديو ثاني لرئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل يتحدث هو الآخر عن سد النهضة في يونيو 2013.
وأشار إلى أنّ الإخوان لم يفعلوا شيئا عندما بدأت أثيوبيا في بناء السد، وقال إنه تحدث مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قبل وفاته، وأكد له أن إثيوبيا لم تجرؤ على وضع حجر أساس السد إلا بعد 2011.
وواصل موسى هجومه على جماعة الإخوان قائلا: " الإخوان هم من دمروا مصر في 2011 و2012 و2013 ولم يفعلوا شيئا تجاه بناء سد النهضة، والرئيس المعزول مرسي لم يفعل شيئا، وعقد اجتماعا فضيحة حول الأزمة وكان خايف على الثروة السمكية للسودان وليس حياة الـ 100 مليون مصري ".
واستطرد: " مرسي ذهب إلى إثيوبيا ولم يفعل شيء تجاه سد النهضة، المعزول مرسي لم يهتم بحياة المصريين ومصير المصريين وحقهم فى مياة نهر النيل، وإنما تحدث عن التأثير البيئى على السودان وتأثر السودان في الثروة السمكية والاسماك بسبب السد ولم يتحدث عن حياة المصريين.. ، والإخواني هشام قنديل صرح بانه قام بتسليم مستندات إلى اثيوبيا عن نهر النيل".
ويبدو أن مفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي قد تعقدت مجدداً، وذلك بعد سلسلة الاجتماعات التى عقدت منتصف الأسبوع الماضى بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، حول قواعد ملء وتشغيل السد وانتهت دون التوصل إلى اتفاق.
وكانت المشاورات الثلاثية بدأت منتصف الأسبوع الماضى بمبادرة من السودان، وجرى مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا، تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة، فى المقابل أعربت مصر، السودان، عن تحفظهما على هذه الورقة لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وتضمنت الورقة الإثيوبية 13 بندا حسب تصريحات وزير الموارد المائية سيلشي بيكلي، حول قواعد الملء والتشغيل تخالف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي واقترب من التوقيع لكنه فشل بعد تهرب الجانب الإثيوبي.
بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، طالبت أديس أبابا بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، كما طالبت ألا يتجاوز دور المراقبين المراقبة والمشاركة بخبراتهم، عندما تطلبها الدول الثلاث، وأن يكون أساس التفاوض ما انتهى إليه اجتماع ١٢ و١٣ فبراير في واشنطن.
واستنكرت إثيوبيا، لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات – على حد قولها-.
فى المقابل أشارت مصر إلى استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
وطالبت مصر إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كما شددت على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.
واليوم أصدر محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بياناً للصحفيين، أكد فيه أنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها إطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:
أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثاً: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعاً: تنص الورقة الإثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.