في الفترة الأخيرة، صعدت على الساحة ظاهرة تبدو غريبة على المجتمع المصري، مع انتشار تطبيقات الفيديو التي يستخدمها البعض وسيلة للتحريض على الفسق والفجور، فظهرت دعوات لتغليظ عقوبة تلك الأفعال، وفرض رقابة على هذه التطبيقات، ولكن ماذا يقول القانون؟.
بالأمس، انضمت مودة الأدهم إلى قائمة مشاهير السوشيال ميديا بعد سما المصري وحنين حسام، اللاتي ألقت قوات الأمن القبض عليهم، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
قضية "مودة"
مودة فتحي رشاد، المعروفة بـ"مودة الأدهم"، فتاة اشتهرت مؤخرًا في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، حتى باتت تُلقب بـ"فتاة التيك توك"، ذلك التطبيق الذي كونت من ورائه ثروة تقدر بالملايين، ألقت قوات مباحث الآداب القبض عليها، وأحالتها للنيابة العامة، التي أمرت بدورها بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تواجه مودة اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، حيث رصدت أجهزة الأمن عدة فيديوهات لمودة، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتؤدي حركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.
كما تواجه اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
"مودة" كانت تقيم فى محافظة مطروح، وقدمت منذ سنوات إلى القاهرة واستقلت عن عائلتها، وعملت في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، وتقيم في شقة بمدينتى بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.
حققت موده الأدهم شهرة واسعة على "تيك توك"، بعد نشرها فيديوهات استعراضية، وشاركت فى مسابقة "Miss eco Egypt"، التى أقيمت عام 2015 لدعم السياحة المصرية، ويتخطى عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" 3 ملايين، وعلى موقع إنستجرام" 1.5 مليون، ونحو 255 ألف مشترك على "يوتيوب".
مشروع "حنين" يقودها للحبس
حنين حسام، 20 عاما، طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام وتيك توك"، وضعت قيد الاحتجاز لمدة 15 يوما بسبب منشور يشجع النساء على بث مقاطع الفيديو مقابل المال ، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حنين حسام، التي يتابعها أكثر من مليون شخص على موقع تيك توك، بعد نشر مقطع فيديو على Instagram يشرح كيف يمكن للمرأة أن تكسب ما يصل إلى 3000 دولار أمريكي من خلال بث مقاطع الفيديو مقابل المال، باستخدام منصة إنشاء الفيديو Likee ومقرها سنغافورة والمملوكة لشركة Joyy Inc الصينية.
واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمتها.
كما اتهمتها أيضا النيابة، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، وذلك للحصول من ورائها على منافع مادية.
سما المصري..أفعال فاضحة
كما يجري التحقيق مع سما المصري لتصوير مقاطع فيديو وصور وصفتها النيابة بأنها موحية جنسيًا.
وكان النائب العام قد أمر بتجديد حبس "سما" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.
كما تواجه "سما" اتهامات بإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.
تطبيق "التيك توك"
الشهرة التي حققتها "حنين" عبر فيديوهات "التيك توك"، بعيدًا عن أن محتواها غير لائق، قد برهنت على أنّ تطبيقات الهواتف الذكية أصبحت الشغل الشاغل لدى الشباب من مستخدمي التكنولوجيا، كما تزداد التطبيقات التى يتم إصدارها طول الوقت.
وتشمل التطبيقات أيضًا العديد من الأمور الحياتية سواء الترفيهية أو التي تنظم العمل، أو التي تهدف إلى التسلية، إلى غير ذلك من التطبيقات الأخرى.
وعلى رأس هذه التطبيقات، تطبيق تيك توك "TikTok"، حيث يعرف بأنه شبكة اجتماعية صينية متخصصة بنشر مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة بين مستخدميه، ويقوم مستخدم المنصة بنشر فيديو أو مقطع قصير مع متابعيه، ولاقى التطبيق رواجًا في الحجر الصحي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
ما العقوبة؟
المشترك بين قضية مودة وحنين وسما المصري، هو أنهن يواجهن تهم التحريض على الفسق والفجور، وأفعال فاضحة، فما عقوبة تلك الأفعال في القانون؟.
المستشار عادل يحيى أشار، عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن عقوبة التحريض على الفسق والفجور تصل للحبس 3 سنوات، طبقاً للمادة11 لسنة 2011 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 3 من قانون العقوبات على :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من الآتي :
- حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.
- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
- استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.
- حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى، أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.
- وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك.
مطالب بالرقابة
كان نوابٌ في البرلمان، قد طالبوا بضرورة مراقبة أكثر صرامة للنساء على تطبيقات مشاركة الفيديو (تيك توك)، بعد اعتقال الناشطة الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام، والراقصة المشهورة سما المصري، بتهمة الفجور والتحريض على الفسق.
النائب جون طلعت من بين العديد من السياسيين الذين قدموا شكوى، وقدم طلبًا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادة مراقبة التطبيقات التي يستخدمها الشباب لنشر مقاطع فيديو "غير أخلاقية" و"غير ملائمة".
وقال طلعت عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: "بسبب نقص المراقبة يستغل بعض الناس هذه التطبيقات بطريقة تنتهك الآداب العامة والعادات والتقاليد المصرية".
وفي عام 2018 ، اعتمدت مصر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكومة السلطة الكاملة للرقابة على الإنترنت وممارسة مراقبة الاتصالات.
ويسمح قانون تنظيم وسائل الإعلام أيضًا للسلطات بحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية.