فى الوقت الذى تتزايد فيه حالات الإصابة فى الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة المرضى، خاطبت نقابة الأطباء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لتغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة.
وقالت نقابة الإطباء، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة فاجأت الجميع بتعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبى الذى خالط حالة ايجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.
وأضافت الأطباء أنه في ظل تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية، وهو مايعنى الخصم من قوة الفريق المواجه فى تلك الحرب، وبدلا من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقى الفريق الطبى، يتم تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي.
وطالبت نقابة الأطباء بضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية، التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.
ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا، لأنها تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى قبل ظهور الأعراض، سيسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين.
وتابعت :"وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبى الرعاية الطبية للمواطنين، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية".
وأشار البيان إلى أن كثيرا من الأطباء تقدموا من العديد من الجهات بشكاوى الى النقابة العامة، حيث صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد تعليماته بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبى فلا يتم أخد مسحات من المخالطين، وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقيييم ذاتى لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.
وتابع بيان الأطباء:"ولم يكتف المنشور بذلك بل حمل المنشور أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض"، لذا طالبت النقابة فى مخاطبة أرسلتها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى، وإلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بضرورة تغيير هذه التعليمات.
وجاء في نص الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية :"تلقت النقابة شكاوى أطباء من العديد من الجهات، وتفيد بأن وزارة الصحة قد قامت بتعديل البروتوكول الذى كان معمولا به، والذى كان يفيد بأخذ مسحات من عضو الفريق الطبى الذى خالط حالة إيجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة".
وتابع :"حيث أنه قد صدر منشور جديد من مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بتاريخ 12 مايو 2020، وتفيد هذه التعليمات بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل الطبى فإنه يتم اتباع الآتى:
1- لا يتم أخذ مسحات من المخالطين.
2- غير مصرح بعزل المخالطين (منزلى أو بجهة العمل).
3- على جميع العاملين عمل تقييم ذاتى لأنفسهم (ارتفاع حرارة – أعراض تنفسية)، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف وفى حالة الاشتباه تؤخذ مسحة ويعزل بالمنزل.
وأضاف المنشور عبارة: "إن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)".
وقالت الأطباء في خطابها للرئيس، إن هذه العبارة التي جاءت في منشور وزارة الصحة، يعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض فى سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، فى حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبى يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية كما أوصت بضرورة التوسُّع فوراً في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
وأضافت نقابة الأطباء :"نحيط سيادتكم علما بأنه لا يجوز هنا القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى، لأنه لا وجه هنا للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استخدامها فعليا وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين".
وطالبت النقابة بسرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.
وشددت أن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء فى غاية الأهمية، أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع.
واستطردت أن تكاليف إجراء المسحات للكشف المبكر عن أى إصابة بين الفرق الطبية، ستكون بالطبع أقل بكثير جدا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشى المرض (لا قدر الله)، وبالتالى فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو فى مصلحة المنظومة الصحية ومصلحة الاقتصاد أيضا.
واختم البيان قائلا :"أما إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفى، فنرى أنه يجب سرعة شراء كميات إضافية من المسحات مهما كان ثمنها، مع العلم بأن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتبرعات منظمات المجتمع المدنى المختلفة لمواجهة الوباء".