لم يتأثر قطاع الاتصالات في مصر بشكل كبير من جائجة فيروس كورونا المستجد، إذ اختلفت طريقته في مواجهة الوباء، محولا المحنة إلى منحة عظيمة، لتخفيف وطأة الأزمة على العاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اقتصاديا واجتماعيا.
استطاع قطاع الاتصالات فرض إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، دون التأثير المباشر منها تحفيز الموظفين على العمل من المنزل، وإلغاء الأنشطة والتجمعات، وعقد الاجتماعات عن بعد من خلال الفيديو كونفرنس، وتعقيم جميع المباني والمقرارت الحكومية والشركات.
لم يخفِ وزير المالية الدكتور محمد معيط سرًا عندما أكد أن قطاع الاتصالات كان من أقل القطاعات تضررًا من أزمة كورونا، خلال اجتماعه مع وزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويبدو أن رياح كورونا أتت بما تشتهيه شركات الاتصالات، حيث زادت نسبة مستخدمي خدمات الانترنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بمقدار 300 ألف مشترك جديد خلال شهر يناير الماضي، ليرتفع إجمالي عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر إلى 95.7 مليون مشترك مقابل 95.4 مليون مشترك في ديسمبر الماضي.
ووفقا لتقرير لوزارة الاتصالات، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت ليصل إلى 53.15 مليون مستخدم بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 49.9 مليون مشترك في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.25 مليون مستخدم جديد.
المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويرجع السبب في نمو عدد مستخدمي الإنترنت إلى الزيادة الكبيرة في اشتراكات الإنترنت عبر المحمول، حيث ارتفع مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من 39 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي ليصل إلى 42.3 مليون مستخدم في يناير 2020.
وأظهر تقرير وزارة الاتصالات ارتفاعاً في عدد اشتراكات الهاتف الثابت بمقدار 340 ألف اشتراك جديد، حيث زاد عدد مشتركي خدمات الهاتف الثابت إلى 9.1 مليون مشترك مقابل 8.7 مليون مشترك في ديسمبر الماضي.
وحقق قطاع الاتصالات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى كافة القطاعات بنسبة (16.7%) عام 2019/2018 ، بل وتخطى المعدل المستهدف لنفس العام المالى بنحو 7 %، ويرتبط ذلك بجهود الدولة نحو الشمول المالى.
حقائق حول الاتصالات في مصر
- 4 من كل 10 أفراد يستخدمون الانترنت عبر المحمول.
- عدد مشتركي خدمات الدفع من خلال المحمول وصل إلى 13 مليون لكن الحسابات المفعلة لا تتخطى
5% أي حوالي 500 ألف حساب، وفقا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
- في مصر لا يلق الدفع الالكتروني والشراء على الانترنت رواجا
- تم ادخال الإنترنت فائق السرعة إلى 2530 مدرسة حكومية (ثانوي عام)
- 25.8 % نسبة استخدام طلاب المدارس للانترنت في الأغراض التعليمية، و27.4 % نسبة استخدام المدرس للإنترنت في إعداد المحتوى التعليمي والبحث عن المعلومات عام 2019/2018.
- على الرغم من الزيادة الكبيرة في سرعة الانترنت في مصر في السنوات الأخيرة، إلا أنه مازالت أقل من المتوسط العالمي، حيث يبلغ متوسط سرعة الانترنت الثابت في مصر 27 ميجا فيما يبلغ المتوسط
العالمي 60 ميجا، ووصلت سرعة الانترنت في المحمول إلى 17.7 ميجا، بينما بلغ المتوسط العالمي 30ميجا.
يساهم قطاع الاتصالات بشكل جيد في التوعية بمخاطر فيروس كورونا عن طريق نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واجه قطاع الاتصالات صدمة الطلب، حيث ارتفع عدد مستخدمي الانترنت والاتصالات بشكل مفاجئ لا سيما البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد وإعداد المواد التعليمية المطلوبة، فضلا عن المواد التوعوية، واتجاه معظم أرباب الأعمال إلى عقد اجتماعاتهم افتراضيا على الانترنت.
لكن القطاع أيضا واجه صدمة العرض، إذ تنخفض البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تلبية الطلب المتزايد والمفاجئ عليها، جراء أزمة كورونا، والذي يرتبط بشكل أساسي بمدى جاهزية الشبكات.
في يناير 2020 (بداية ظهور الوباء) لم يتأثر قطاع الاتصالات، حيث غن الأزمة بقيت منحصرة في الصين ولم تصل إلى مصر بعد.
وفي منتصف فبراير (بداية دخول الفيروس إلى مصر) أثر الوباء بشكل طفيف على الشبكات وكفاءتها، حيث بدأ المواطنون في تطبيق العزل الاختياري وعلت نسبة استخدام الانترنت والاتصالات كذلك.
في مارس (بداية تفاقم الأزمة) أثر تفشي فيروس كورونا على قطاع الاتصالات، حيث ظهر ذلك في الضغط على الشبكات، وزادت سعات التحميل المنزلية بمقدار 20% لكل مستخدمي الانترنت، في ظل هشاشة البنية التحتية للقطاع وعدم قدرته على تحمل هذا الضغط، وبدأت عدة مشاكل تمثلت في الانقطاعات أو ضغف الخدمة تواجه المستخدمين.
في مطلع أبريل وبعد صدور قرار حظر التجوال الجزئي، زاد الضغط على الشبكات، بينما قل استخدام الطلاب للانترنت نتيجة قرار إلغاء الامتحانات فيما عدا الثانوية العامة، وفقا لدراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وتوقع المركز المصري عودة قطاع الاتصالات إلى معدلاته الطبيعية وهدوء العرض والطلب بحلول فترة التعافي في سبتمبر 2020.
كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد ذكر إن قطاع الاتصالات تصدى لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ التدابر الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح العاملين بالقطاع والمواطنين المترددين على الخدمات.
وأضاف في تصريحات له أن شبكات الاتصالات استطاعت الصمود أمام زيادة حجم نقل البيانات والداتا واستخدام الإنترنت والسعات التحميلية، مشيرا إلى أنه تم زيادة الباقات بنحو 20% مجانا، وهذه التكلفة تحملتها الدولة بقيمة 200 مليون جنيه لتحفيز المواطنين على العمل من المنزل وعدم نزول الشارع.
عمرو طلعت وزير الاتصالات
من جانبه، علق الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية قائلا: إن قطاع الاتصالات نجح في اختبار أزمة فيرس كورونا بفضل البنية التحتية الجيدة، والتي استثمرت فيها الدولة خلال آخر 5 سنوات، حيث بلغت الاستثمارات خلال العام المالي 2019-2020 فقط نحو 30 مليار جنيه، موضحا أن هذه البنى التحتية حمت المصريين وقت الشدة.
أما المهندس أحمد سرحان نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، فقد أكد أن قطاع الاتصالات له دور كبير فى التعامل مع التحديات الراهنة بسبب أزمة كورونا المستجد.
وأوضح «سرحان»، أن الاعتماد علي التطبيقات التكنولوجية أصبحت من أهم الآليات التى تستخدمها الدول حالياً لتحسين مستوى الخدمات عبر مشاريع التحول الرقمى وميكنة الإجراءات، مشيرا إلي دور قطاع الاتصالات في تسهيل العديد من الأمور الحياتية في العالم في الأزمة الحالية على مستوى الشركات فى كل القطاعات والمؤسسات وتقديم الخدمات.