القصة الكاملة لمقال «نيوتن» المثير للجدل.. تحدث عن انفصال سيناء

على مدى الأيام الماضية دارت حالة من الجدل، أثارها مقال كتبه "نيوتن" بجريدة المصري اليوم، طالب فيه بانفصال شبه جزيرة سيناء، وهو ما أعقبه انتقادات واسعة ومطالب بمحاكمة كاتب المقال باعتبار أنها دعوة مشبوهة ضد الوطن، فماذا حدث؟

المقال الذي يحمل عنوان "استحداث وظيفة"، هو لشخص  يكتب باسم "نيوتن" المستعار، في عمود ثابت بجريدة المصري اليوم، لم يكن أحد يعرف من هو "نيوتن"، ولكن ما قاله عن سيناء، أثار استنكار الكثير، حتى تدخل المجلس الأعلى للإعلام، وكشف عن كاتب المقال، واتخذ قرارات حاسمة.

غرامة وحجب

نُشر المقال بتاريخ 12 أبريل الجاري، وبعد نحو 9 أيام من الجدال والانتقاد، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام صحيفة المصري بغرامة مالية مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.

تضمن قرار الملجس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، الذي حمل رقم 16 لسنة 2020، إلزام جريدة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.

وقرر المجلس أيضًا منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو المهندس  صلاح دياب، مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها، وذلك لمدة شهر .

مسألة تأدبية وإحالة للنائب العام

لم يكتف المجلس بالغرامة وحجب الباب فقط، ولكنه أيضا قرر إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.

كما قرر المجلس إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي ، إذ أوضح قرار "الأعلى للإعلام" أن الصحيفة ارتكبت مخالفة جسيمة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة.

وجاء في بيان المجلس، إن المصري اليوم قامت بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة،  قادها صاحب سلسلة المقالات "صلاح الدين أحمد طه دياب"، والتي لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آراءها المؤيدة لهذه الحملة.

واعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مقال "نيوتن" يعصف بمصداقية جريدة المصرية، مستطردا في بيانه " يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة ".

حملة ممنهجة.. سقطة مهنية

ورأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة"، التي قادتها "المصري اليوم"، شكلت سقطة مهنية جسيمة، تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك.

وأوضح أن الحملة قدمت نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير،  يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع.

وأردف المجلس، في بيانه :"إنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له . فحرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع".

وقال المجلس، إنه توقف طويلا أمام إحدى المقالات التي نُشرت خلال هذه الحملة، وعجز عن وصف مدى انعدام المسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية، عندما ذُكر أن ما حدث من انجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامي ١٩٦٧ و ١٩٧٣ لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد.

وتابع البيان :"هذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها ، ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والانجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بها ، ألا يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء ".

واستطرد :"المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار كان أمام انتهاكا صارخا لأحكام الدستور وتمردا على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة ".

واختتم المجلس بيانه قائلا :"لا صون للآراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي ".

شق جنائي

ومن جانبه قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إنه تم تطبيق الحد الأقصى في الغرامة على صحيفة المصري اليوم لحملتها المنهجة على صفحاتها ضد الوطن، مؤكدا أن تلك المقالات بها شق جنائي، لذلك تم إحالة الأمر للنائب العام.

وأوضح العمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي، أنه منذ أن أثار المقال الجدل أُحيل للتحقيق، وأُتيحت الفرصة كاملة لرئيس التحرير ليدافع عن نفسه، واعترف "صلاح دياب" أنه هو من كتب المقال، وهو من يكتب مقالات "نيوتن".

وبحسب العمري، فإن رد صلاح دياب كان إنه يطرح فكرة للنقاش، مستطردا :"هو يقول إنه يطرح فكرة للنقاش، ولكن ليس معقولا أن نكون في كل هذه التحديات الداخلية والخارجية وفي البناء ومكافحة كورونا، وأداء شديد الرقي للدولة، ثم تأتي هذه الأفكار".

ماذا قال المقال؟

 كان المقال الذي جاء تحت عنوان "استحداث وظيفة"، قد طرح فكرة أن يكون لسيناء حاكم مسؤول عنها، ولتكن مدة الحكم 6 سنوات، وأن تكون مهمته أكبر من مهمة المحافظ أى تكون له صلاحيات أوسع وأكبر من صلاحيات المحافظ، نظرا لمساحتها وما تحتويه من كنوز سياحية اقتصادية.

وطرح نيوتن أن من يتولى وظيفة حاكم سيناء، تكون له الحرية لإقامة النظام الأفل للحكم المصلي، الذي يحقق الاستقرار لهذا الإقليم.