أثار الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، والذي ظل محتجزًا لنحو عامين، جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية، خاصة أنه لم يتم الإفصاح عن أسباب إخلاء سبيله رغم صدور أحكام قضائية ضده تراوحت بين 3 و6 سنوات.
وأصدرت النيابة العسكرية، مساء اليوم الأحد، قرارا بالإفراج عن الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بينما أوضح محاميه ناصر أمين أنه لم يقدم التماسا لتخفيف الحكم ولم يصدر عفو بشأنه من الحاكم العسكري.
وأضاف أمين في تصريحات صحفية أن الأحكام صدرت في يناير الماضى من المحكمة العسكرية، لكن لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أى وقت دون إبداء أي أسباب
ومر نحو 11 شهرا على صدور حكم ضد الفريق سامي عنان بالحبس لمدة تتراوح ما بين 3 و6 سنوات، على خلفية قضيتي تزوير أوراقه الثبوتية وادعاء صفة مدني، بدلاً من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري، ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، منافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018.
وأكد ناصر أمين في تصريحات صحفية أن الأحكام صدرت في يناير الماضى من المحكمة العسكرية، لكن لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أى وقت دون إبداء أي أسباب.
وأول من تحدث عن الإفراج الفريق سامي عنان هو الكاتب الصحفي مصطفى بكري إذ كتب فى تدوينه له عبر "تويتر": "الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله.. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير عنان، وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن".
وأرجع مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الإفراج عن الفريق سامي عنان لاحتمالين كون الفريق قارب على الثمانين عاما ما يعرضه لمخاطر صحية في حال قضائه فترة العقوبة المقررة، أو وجود توجهات لدى الدولة بحلحلة الوضع السياسي، بحسب تصريحات لـ"مصر العربية"، لكنه أكد على عدم وجود معلومات حول الموضوع، إذ يكتنفه الغموض.
فيما قال المهندس محمد سيف الدولة في منشور له على موقع "فيس بوك": ( أثار القرار الصادم باعتقال سامى عنان فى ٢٣ يناير ٢٠١٨ وما أعلن من أسباب فى حينه، عديد من علامات الاستفهام، لا يضاهيها سوى علامات الاستفهام التى آثارها قرار الافراج عنه اليوم).
بينما ربط جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون في تغريده له على موقع تويتر مسألة الإفراج عن الفريق سامي عنان بعودة بعض قاة القوات المسلحة للخدمة مرة آخرى.
وقال سلطان على حسابه الرسمي: (مؤشرات غامضة ، الإفراج عن الفريق أول سامي عنان بعد اتهامه بالتزوير وسجنه عامين، وإعادة الفريق أول أسامة عسكر للخدمة بعد التشهير به في اتهامات بالفساد ، وتكليفه برئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة ما الذي يجري ؟).
وكان محمود جمال الباحث في المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية كشف عن حركة تنقلات داخل القوات المسلحة منها عودة الفريق أسامة عسكر الذي كان يشغل منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء ليتولى منصب رئاسة هيئة العمليات، بعد إقالة اللواء محمد المصري من منصبه.
وكان الفريق سامي عنان، أصدر بيانًا فى يناير 2018 أعلن فيه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الماضية، منافسًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى المقابل رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه ، واتهمته في بيان رسمي صدر عنها بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.
وخضع عنان أمام القضاء العسكري خلال الفترة الماضية للتحقيق معه في قضيتي تزوير أوراقه الثبوتية وإدعاء صفة مدني، بدلاً من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري، ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
وفى أبريل 2018 ، أعلن المدعي العام العسكري، استمرار حظر النشر في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري والمقيدتين ضد عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات الرسمية التي تصدر بشأنها.