أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، توقيف سفينة تركية في الحدود البحرية التي جرى ترسيمها بموجب اتفاقية بحرية بين تركيا وحكومة الوفاق قبالة ساحل درنة شرق البلاد.
ونشر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مقطعًا مصورًا لعملية اقتياد سفينة، تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم تركي، إلى ميناء رأس الهلال،الواقع ضمن ساحل مدينة درنة يقع تحت سيطرة قوات حفتر شرق ليبيا.
وأضاف المسماري "تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات".
ونشر المسماري على صفحته على موقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر أفراد دورية خفر السواحل يحملون أسلحة خفيفة، كما يظهر عملية اعتراض السفينة وإنزال طاقمها المكون من 3 أشخاص على متن قارب دوريتهم، والتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم الخاصة.
كما نشر المتحدث العسكري صور جوازات سفر الطاقم التركي للسفينة، التي قال "إنّ السرية البحرية المقاتلة "سوسة" أوقفتها أثناء قيمها بدورية في المياة الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة ، وفى الحدود البحرية، التي تم ترسيمها بموجب (اتفاقية الخيانة والعار) بين تركيا و(حكومة اللاوفاق)، بالقبض على سفينة تحمل علم غرينادا، ويقودها طاقم يتكون من أتراك".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أواخر الشهر الماضي مذكرتي تفاهم ، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيّز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر الجاري، إلا أن الجيش الليبي أعلن حينها أن أي اقتراب تركي من المياه الليبية سيكون هدفًا لقواته.
وعلق المسماري على الاتفاقية الأسبوع الماضي قائلا إنه "سوف يتم تدمير أي سفينة تركية تدخل المياه الإقليمية الليبية"،كما تحدث وقتها عن وجود قوات عسكرية تركية تتهيأ للدخول بشكل مباشر في معركة تحرير طرابلس، ارتكازا على الاتفاقية الأمنية.
وكان أردوغان، قد أعلن في العاشر من ديسمبر،أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علماً بأنها تواجه هجوماً لقوات حفتر. لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.
ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسل طاقماً عسكرياً ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، كما ينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضاً على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.
ويشار إلى أن ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، ونجحت قوات الوفاق على مدى الأشهر الماضية في صدّ قوات حفتر التي تحاول اقتحام طرابلس منذ 4 أبريل الماضي.
ومع تعرض طرابلس هجمة جديدة أعلن عنها حفتر يوم 12 ديسمبر الجاري ،أقرت حكومة الوفاق خلال الأيام الأخيرة إطارا قانونيا يسمح لها بطلب الدعم الفني واللوجستي من تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر،فيما تحظى قوات حفتر منذ أسابيع بدعم مرتزقة من شركة فاغنر الأمنية الروسية، وفقا لتقارير صحفية عديدة، لكن موسكو تنفي ذلك ، كما تلقت قواته طائرات مسيرة من حليفته الإمارات، وفقا للأمم المتحدة وباحثين.
ومع تدخل روسيا والإمارات وتركيا في الأزمة، يحذر خبراء والأمم المتحدة من حصول تصعيد ومن سيناريو شبيه بالسيناريو السوري الذي شهد تدخل عدة قوى إقليمية.
وكان غسان سلامة المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا ، قد أعلن ان المعارك تسببت في مقتل أكثر من 200 مدني وألفي مقاتل ، فيما بلغ عدد النازحين 146 ألف شخص.