ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة الإماراتية، لم تُظهِر أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي، رغم تأكيداتها على التسامح، مُطالبة بإطلاق سراح كل من سجنتهم "ظلمًا" – حسب قولها.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الإمارات تنظّم الدورة الثانية من "القمة العالمية للتسامح" بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة، وتنعقد القمة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2019 في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها "العاصمة العالمية للتسامح".
وتابعت: "تشنّ السلطات الإماراتية منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستخدمت أحكامًا ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين، من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في "اللجنة الاستشارية" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز".
وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. رغم تأكيداتها على التسامح، لم تُظهِر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي، لكي تثبت أنها فعلاً متسامحة، وعلى الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي".
وواصلت: "لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروّج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة".