وضعت الحكومة المصرية ثلاثة بدائل لإقناع أهالي جزيرة الوراق بالإخلاء، وتضمنت البدائل إما بيع الأرض بمقابل مادي أو اختيار وحدة سكنية بإحدى المدن الجديدة أو الحصول على وحدة في المدينة بعد تطويرها.
تعتبر جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، الأكبر مساحة بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ مساحة الجزيرة التي تقع على ضفاف النيل 1600 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف مواطن، وتتميز بموقعها الفريد وتقع في قلب نهر النيل، ويحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.
وخلال الفترات الماضية وقعت اشتباكات بين الأمن والأهالي أسفرت عن وقوع عشرات المصابين فى صفوف الأهالي والشرطة، وتعود أزمة الجزيرة إلى عام 2000 عندما أصدر الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قرار بتحويل جزيرتي "الوراق، الدهب" لمنافع عامة، إلا أن الأهالي حصلوا على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.
وفي عام 2010 قررت الحكومة وضع خطة لتطوير الجزيرة ولكنها ظلت الأزمة حبيسة الأدراج دون البت في حلها سواء بأحقية الأهالي فيها أو عدمه، وأثيرت القضية مرة أخرى خلال العامين الماضيين عندما أعلنت الحكومة عن وضع خطة لتطويرها وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
للتعرف على مزيد من المعلومات عن بدائل التى وضعتها الحكومة للأهالى شاهد الفيديو..