حددت محكمة النقض المصرية، يوم 24 فبراير المقبل لنظر أولي جلسات طعن المتهمين بقضية فض اعتصام رابعة العدوية أمام دائرة الإثنين "ب".
وكانت محكمة الجنايات،أصدرت حكما في سبتمبر 2018 بعقوبات متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بالقضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
تضمن الحكم إعدام 75 شخصا، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن 15 عاما على 374 متهما، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ"شوكان" الذى جرى الإفراج عنه لقضائه فى الحبس الاحتياطي أكثر من خمس سنوات.
وقضت المحكمة بسجن أسامة، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، عشر سنوات في القضية ذاتها، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضا 22 حدثا (دون الثامنة عشرة).
كما تضمن الحكم عزل المحكومين من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد إنتهاء العقوبة، ومنعهم من التصرف في أموالهم، عدا المتهمين دون الثامنة عشرة.
ضمت قائمة المتهمين في القضية، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وآخرين.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.