أشاد حقوقيون وبرلمانيون ومهتمون بقضايا المرأة، بموافقة البرلمان المصري فى جلسته العامة التى عقدت أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون(النفقة والمتعة).
كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون في يونيو الماضي، ونص التعديل المطروح إضافته لقانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.
وبحسب التعديل، يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بالامتناع عن أداء النفقة، من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
التعديل أشار إلى أن الدعوى لا تٌرفع إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات.
ويمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتاً.
من جانبها أعربت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بهذا التعديل، موضحة أنه يعد مكتسبا جديداً للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل، كما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشكلات الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.
وقالت إن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل فى مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق، ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.
وافقها الرأى محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الذى أشار إلى أن تغليظ عقوبة الأزواج المتهربين من دفع النفقة هدفه الحفاظ وحماية الأسرة المصرية نسبيا، وللوصول للهدف الأسمى المتمثل فى تحقيق التوازن بين الطرفين.
وأوضح أبو حامد، أن التهرب من سداد النفقة ينعكس على المجتمع بكافة الأطراف، سواء الأب أو الأم أو الأبناء، ففى الكثير من الأحيان يمتنع الأزواج غير القادرين على سداد النفقة للضغط على الزوجة.
وأضاف: " وفى هذه الحالة إذا لم تكن الأم قادرة على الإنفاق يتعرض الأبناء للظلم، سواء من خلال التسرب من التعليم، أو ينعكس الوضع عليهم صحيا، واجتماعيا، ولهذا فإن التعديل يهدف لتوفير الحماية النسبية للأسرة".
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن ما تضمنه التعديل، من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع.
ولفت أبو شقة، إلى أن النفقة وأدائها قبل أن تكون تعاملا بشريا، إلا أنها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي، مؤكدا أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجب.