"وكلاء إيران أقوى من أي وقت مضى على الإطلاق".. تحت هذا العنوان نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا حول تنامي قوة الميلشيات الشيعية المدعومة من إيران في المنطقة، وفشل السياسية الأمريكية في منع إيران من توصيل الدعم والتمويل لها.
وناقشت المجلة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني أسباب تنامي قوة هذه الجماعات المسلحة، على الرغم من الضغوط الأمريكية على إيران لوقف الدعم المالي والعسكري.
للتعرف على هذه الأسباب طالع ما جاء في التقرير عن هذه الأسباب مترجما:
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه اتبعت إدارته ما يسمى باستراتيجية الضغوط القصوى لتغيير مسار السياسات الخارجية والأمنية لإيران.
وتعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على العقوبات لتغيير السلوك الإيراني من خلال تعقيد وصولها للأسواق الخارجية والبنية المالية الدولية.
وقالت المجلة إن الهدف هو حرمان طهران من المصادر المالية اللازمة للحفاظ على البرامج النووية والصاروخية وشبكة الوكلاء بما في ذلك حزب الله اللبناني، والميلشيات الشيعية العديدة في العراق، والحوثيين في اليمن والشبكة المتنامية للمقاتلين الأجانب الذين جندتهم إيران من أفغانستان وباكستان.
ومن غير الممكن إنكار أن حملة الحد الأقصى من الضغط أضرت بإيران، فقد تباطأ اقتصادها بشكل بالغ وهبطت عائدتها النفطية.
وفي الوقت الذي ترى فيه إدارة ترامب هذا الوضع، فإن إيران لديها الآن مصادر أقل لتخصصها لأجندتها الإقليمية.
ووفقا لهذا المسار من التفكير فإنه كلما كانت الأموال بحوزة إيران أقل كلما كان الضرر الذي تستطيع أن تحدثه مباشرة أو من خلال وكلائها في المنطقة أقل.
ولكن إذا كانت استراتيجية أقصى ضغط قد نجحت في هدفها المحدود وهو الإضرار بالاقتصاد الإيراني، فقد فشلت، في تحقيق هدفها الأكبر وهو تغيير السياسة الخارجية الإيرانية.
ووفقا للسفير ناثان سيلز الذي يتولى ملف مواجهة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إيران لا تزال تدعم حزب الله وحده بما يزيد عن 700 مليون دولار سنويا.
وحتى لو كان هذا الرقم مبالغ فيه، كما يرى البعض، فإن قلة هم من سوف يختلفون على أن يران لا تزال أكبر المستفيدين من حزب الله.
وبالمثل، فقد واصل عملاء إيران تنفيذ مهامهم دون أي عائق. ففي اليمن على سبيل المثال، تلقى الحوثيون المزيد من الأسلحة طوال العام الماضي التي استخدموها ضد الجيش السعودي والإماراتي وضد أهداف مدنية انتقاما من حملة الحد الأقصى للضغط منذ أواخر هذا الربيع.
ولا تستطيع العقوبات المالية التأثير على العديد من الجوانب الأكثر أهمية لعلاقات الوكالة إيران والتي تشمل التدريب وتوفير الملاذات الآمنة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي تقدمها.
وحاليا في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من سوريا ويستعيد بشار الأسد السيطرة على الدولة، تتحرك طهران ببطء نحو هدفها لتأسيس جسر بري يمتد في أنحاء المنطقة.
وفي حال أصبح هذا الحلم حقيقة، سيتمكن الملالي من نقل الأسلحة والأفراد ذهابا وإيابا بين إيران وجيشها المتنامي من الوكلاء أينما كانوا وبناء قواعد ومستودعات في أنحاء المنطقة دون عقاب .
العقوبات الاقتصادية لا توقف التقدم نحو هذا الهدف الاستراتيجي في حين أن السياسة الأمريكية بنيت فقط على فرضية أن العقوبات وحدها سوف تحل المشكلة.
النص الأصلي