ينتظر مشروع قانون المرور الجديد دور الانعقاد القادم بمجلس النواب، حتى يدخل مرحلته الأخيرة والعمل به بعد إقراره من من البرلمان، إذ من المقرر مناقشته في دور الانعقاد الخامس والأخير والمزمع بدايته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، فإن مشروع قانون المرور الجديد سيكون على جدول أعمال البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس القادم ذلك بعد أن تم إحالته إلى المجلس عقب انتهاء لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية والصناعة بالبرلمان من مناقشته.
ويرى خبراء أن مشروع قانون المرور الجديد، حال إقراره وتطبيقه، سيكون له عامل كبير في الحد من حوادث الطرق، وتوفير وسيلة انتقال أكثر آمانا للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على البيئة من عوادم وأدخنة السيارات بعد تحويلها إلى الغاز الطبيعي.
يضم مشروع القانون 96 مادة، لعل أبرزها ما يتعلق بإحلال مركبات النقل التي مضى على تصنيعها 20 عاما، واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي من خلال صندوق له شخصية اعتبارية يكون مسؤولة عن عملية تمويل الإحلال.
كما يتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات المشددة والتي تستهدف ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه.
طرق آمنة وبيئة نظيفة
من جانبه قال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير المروري، إن قانون المرور الجديد في غاية الأهمية، لأنه سيعمل على الحد من حوادث الطرق، لافتا إلى أنه كان يطالب بضرورة وجود قانون جديد من الألف للياء بديلا من القانون الحالي الذي وصفه بـ"الكارثي".
وأضاف الشاهد، خلال حوار مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة إم دي سي، أنه حان الوقت لصدور قانون للمرور، إذ أن وزارة الداخلية أعدت المشروع وتقدمت به لمجلس النواب، وسيتم مناقشته في دورة الانعقاد القادم.
وطالب الخبير المروري أعضاء مجلس النواب بالتأني في قراءة مشروع قانون المرور الجديد، موضحا أنه قانون فني لابد من مناقشته بجدية وبقراءة متأنية لكافة نصوصه، إذ أنه يتضمن جرائم ومخالفات تم تقسميها لشرائح،ولكل شريحة عقوبات، كما أنها مرتبطة بقيود أخرى.
صندوق لتمويل الإحلال
وحول مسألة تنظيم السطح وإحلال السيارات المتهالكة أو التي مر عليها 20 عاما، قال الخبير المروري، إن ذلك سيكون عن طريق صندوق له شخية اعتبارية وموازنة مع كل عام وإعانات، مشددا أنه لابد أن يكون هذا الصندوق هو المسؤول عن تقديم القروض دون اللجوء إلى البنوك أو مشاركة طرف ثالث.
وحسب نص المادة، يختص الصندوق بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
وشدد الشاهد على أنه لابد أن يقدم الصندوق حوافز للمواطن بألا يكون هناك إرهاق في عملية الفوائد، وأن يسهل عملية القروض والإحلال، دون إدخال طرف ثالث في التعاقد، حتى يتفادى المشكلات المستقبلية.
وأشار إلى أن فكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ستجعل البيئة أكثر آمانا ونظافة، لأن الغاز الطبيعي أقل انبعاثا من أية مركبة أخرى بالنسبة للدخان والمخلفات، فضلا عن أن التكلفة ستكون أقل بكثير.
السيارات المقرر إلغاؤها
في السياق نفسه قال يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إنه وفقا لمشروع قانون المرور الجديد، سيتم إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرا لما تمثله من خطر على المواطنين.
وعن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها بحسب مشروع القانون، فهي سيارات الأجرة "الميكروباص"، و الأتوبيسات، و النقل الجماعي، والتاكسي، و عربات النقل "المقطورة" ممن مضى عليها 20 عاما، كذلك سيارات الأجرة غير المرخصة التي مضى عليها 5 سنوات.
وطبقا لمشروع القانون يمكن لأصحاب السيارات المتهالكة أو التي مضى عليها 20 عاما، أن يأخذ قرضا من الصندوق لاستبدال سياراته بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
....................
وقال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة لـ"الوطن"، إن المادة المتعلقة بهذا الأمر تمثل أهمية قصوى ووفقا للقانون، حيث سيجرى إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لتمويل الإحلال.
وحسب القانون المرتقب، تحتاج الحكومة من عامين إلى 3 أعوام لتطبيق القانون على أرض الواقع، لتهيئة الطرق وصيانتها، وتجهيزها بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والسلامة.
العقوبات
ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد، عقوبات ما بين الحبس والغرامة وسحب السيارة، والتي تهدف إلى ردع المخالفين.
وحدد مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها:"أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة، إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات، إذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة".
كما يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه.
- الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه.
- الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه.
- الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه.
- الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.