قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الإحباط يسيطر على السودانيين لأن الاتهامات التي وجهت للرئيس المعزول عمر البشير حتى الآن تقتصر على حيازة الأموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي اتهامات ستكون عقوبتها، لا تذكر مقارنة باتهامات ينتظر الشارع توجيهها للمعزول مثل قتل المحتجين.
وأضافت الوكالة، أن محكمة في الخرطوم وجهت لعمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، بعد أربعة أشهر على الإطاحة به.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن "عقوبة الثراء الحرام والمشبوه، عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، وبما أن العقوبة اكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بكفالة".
وظهر البشير (75 عاما) بالثوب الأبيض التقليدي الطويل في قفص معدني في قاعة المحكمة، وهتف عشرات من أقاربه "الله أكبر" عندما وصل للقاعة.
وقال محامو الرئيس السابق إنهم سيقدمون شهودا و "أدلة" على براءته خلال الجلسة المقبلة من المحاكمة في 7 سبتمبر، وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية غير مسبوقة، حول فترة انتقالية تنهي 30 عاما من الديكتاتورية العسكرية.
وأكد القاضي خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل الرئيس المخلوع.
وأضاف القاضي متوجها للبشير "فإنك ارتكبت فعلا مخالفا في قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".
وأعلن محقق سابق للمحكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقداً من أفراد من العائلة المالكة السعودية.
وردا علي سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير أنه تلقاها من مسؤولين سعوديين.
وقال "تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة"، مؤكدا ارسال 25 مليون دولار.. وأبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال".
وتابع "لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر، وإذا أردنا إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها". وقال البشير للمحكمة إن مبلغ ال25 مليون دولار لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح".
وبحسب الوكالة، فإن عدم اتهام البشير بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد قبل الإطاحة به، يثير مخاوف السودانيين الذين ينتظرون القصاص لذويهم.
في أواخر إبريل، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك، وضع اليد على ما يزيد عن 113 مليون دولار في مقر إقامة الرئيس السابق في الخرطوم.
ولم تأت المحكمة السبت على ذكر مبلغين آخرين - 35 و 30 مليون دولار - دفعها الملك السعودي السابق عبد الله الذي توفي عام 2015، وذكرها المحقق في الجلسة الأولى.
وتدخل السودان عسكريا مع التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن منذ عام 2015 لدعم الحكومة بمواجهة المتمردين الذين تدعمهم إيران.
وقال البشير في هذا السياق السبت "شهدت العلاقات مع السعوديين مراحل من التوتر، لكنها تحسنت بشكل كبير، خصوصا بعدما تولى بن سلمان السلطة" في اشارة إلى تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام 2017
.
وفي الجلسة السابقة، طلب الدفاع الافراج بكفالة عن البشير الذي اعتقل في 11 أبريل بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الناجمة عن قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز.
وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى احتجاجات ضد البشير. وخلال نحو ثمانية أشهر، لقي أكثر من 250 شخصا مصرعهم بحسب لجنة من الأطباء المقربين من حركة الاحتجاج.
ويلحظ الاتفاق بين العسكر والمحتجين إنشاء مجلس سيادي، وهو هيئة غالبيتها مدنية لكن يقودها الجيش، لتولي قيادة عملية الانتقال التي ستستمر اكثر من ثلاث سنوات.
الرابط الأصلي