أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقريرًا يشمل ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على نجل السياسي الفلسطيني المخضر نبيل شعث ومستشار الرئيس محمود عباس.
وأعلنت عائلة شعث أعلنت أمس الأربعاء أن رامي تم إلقاء القبض عليه من منزله بالقاهرة في يوليو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني السابق، نفيه أن يكون نجله عضوًا في جماعة إرهابية مناهضة للحكومة المصرية.
ورجحت الصحيفة أن يكون إلقاء القبض على نجل شعث يرتبط على ما يبدو بالتحقيق المستمر الذي تجريه مصر المتعلق بشكوك حول مخطط مشترك بين قيادات الإخوان في المنفى و"المعارضة المدنية" في الداخل "لاستهداف الدولة ومؤسساتها".
وقالت منظمة العفو الدولية إن العديد من الأشخاص، بينهم برلماني سابق وصحفيون، جرى إلقاء القبض عليهم لعلاقتهم بالمخطط المذكور.
ولفتت الصحيفة أن نبيل شعث، البالغ من العمر 81 عاما، لعب دورا رئيسيا في المفاوضات السرية التي أدت إلى توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1993.
وأردف شعث أنه يعتقد أن الآراء والأنشطة السياسية لنجله وراء القبض عليه.
وأفاد التقرير أن شعث، الذي يعمل مستشارا بارزا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعضو المخضرم في "فتح" زعم أن إلقاء القبض على رامي يرتبط بنشاطه في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة لإسرائيل بالإضافة إلى معارضته الشديدة لـ "صفقة القرن" بشأن مستقبل العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية التي ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبرامها.
ووفقًا لبيان أصدرته العائلة، فإن رامي شعث ألقي القبض عليه من منزله في القاهرة يوم 5 يوليو بعد مداهمة عناصر أمنية مقر سكنه وإجراء عمليات تفتيش ومصادرة أجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين بيانات وهواتف محمولة.
وبحسب التقرير، فإن زوجة رامي، التي تحمل الجنسية الفرنسية جرى ترحيلها من مصر دون الكشف عن السبب الرسمي لذلك.
وقال محامو رامي شعث فيما بعد إن موكلهم متهم بـ "مساعدة جماعة إرهابية" في إشارة إلى الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وذكرت العائلة أن رامي، المولود في لبنان، انتقل إلى القاهرة مع عائلته عام 1977، وأنه "كرس حياته للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والحرية والعدالة بالمنطقة".
رابط النص الأصلي