بعد عناء ومفاوضات شاقة استمرت لأسابيع طويلة، أعلن المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير تشكيل "المجلس السيادي" الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.
نجاح السودانيون في إنهاء المرحلة الانتقالية بعد اضطرابات متواصلة شهدها هذا البلد العربي، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، يعد الأهم في العام الجاري.
وأعلن مؤخرا، عن أسماء المجلس السيادي الذي ستؤول إليه مهمة صعبة في مرحلة حرجة من عمر البلاد، وكان من أبرز الأسماء التي ستشارك في قيادة هذه المرحلة القاضية نعمات عبد الله محمد خير، التي سترأس القضاء، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.
واختيرت نعمات من قبل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بدلاً عن عبد القادر محمد أحمد، الذي كان مرشحاً من "التغيير".
القاضية نعمات عبدالله، من مدينة الكاملين بولاية الجزيرة، انظمت الى السلطة القضائية مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
عملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وتدرجت في السلك القضائي حتى أصبحت قاضي محكمة عليا.
تعتبر نعمات من مؤسسى "نادي القضاة" السوداني، وغير منتمية سياسياً لاي حزب، وبحسب مقربين منها تعاملوا معها قضائياً فإن مواقفها مهنية، ويشهد لها بالنزاهة والاستقامة، وفق موقع أخبار السودان.
ويتكون نادي القضاة من مجموعة قضاة كانوا معارضين للنظام وهم في وظيفتهم وانحازوا للثورة وكونوا هذا الكيان المعارض.
عارضت نعمات نظام البشير، وشاركت في الحراك الثوري، وكانت ضمن القضاة المشاركين في أبريل الماضي بموكب القضاء، إضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى، بالإضافة إلى وجودها في ساحة القيادة.
وأشهر قضاياها هي رفضها طعناً من وزارة الأوقاف في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية.