علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على توقيع كل من قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، في السودان.
"البرادعي" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "بعد تونس تحاول السودان الانتقال التدريجي من حكم سلطوى إلى حكم مدني ديمقراطي من خلال مجلس سيادي تشارك فيه القوى المدنية والمجلس العسكري وفترة انتقالية طويلة يتم فيها إعداد دستور جديد".
وتابع: "العمل المشترك والعدالة الانتقالية والتوافق الوطني على شكل المستقبل مفتاح نجاح التغيير السلمي".
ووقّع كلٌ من قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، أمس السبت، الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، في السودان.
وجرت مراسم التوقيع التي أطلق عليها اسم "فرح السودان"، في "قاعة الصداقة" بالعاصمة الخرطوم، بحضور لفيف من الزعماء والشخصيات الإقليمية والدولية.
وشهدت "قاعة الصداقة"، إجراءات أمنية مشددة، وأغقلت السلطات الأمنية منذ الصباح الباكر، الطرق الرئيسية المؤدية إلي القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.
وفي 4 أغسطس الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.