فى ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها فى منطقة الخليج ، تنطلق الأحد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى روسيا والصين، فيما يتعلق بالاتفاق النووي وسبل إنقاذه .
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية، عباس عراقجي توجه إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في اجتماع المدراء السياسيين لأطراف اللجنة النووية المشتركة التي ستبدأ أعمالها الأحد.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الثلاثاء الماضي، عن عقد اجتماع استثنائي في فيينا يوم الأحد 28 يوليو الجاري، كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ الصفقة النووية الإيرانية، مضيفاً أن ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين سيحضرون الاجتماع وسيناقشون مع المسئولين الإيرانيين.
وكانت القوى الأوروبية الثلاث من بين اللاعبين الرئيسيين في اتفاق عام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة، بشأن البرنامج النووي الإيراني
ونقل موقع "ألف نيوز" الإيراني عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن من بين أهم المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع مع إيران، هي "الآلية المالية الأوروبية وكذلك قضية محطة مفاعل آراك النووية التي تعمل بالماء الثقيل في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".
وأكد ريابكوف "أنه إذا تم فتح الآلية المالية الأوروبية لدول ثالثة وكانت المعاملات مع النفط الإيراني ممكنة أيضًا، فستزداد فرص إنقاذ الإتفاق النووي".
وفي حديثه عشية اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، قال ريابكوف: "على الرغم من أن إنتاج إيران من الماء الثقيل قد زاد، إلا أنه ليس بالسرعة الكافية لتصبح تحديًا يهدد مستقبل الاتفاق النووي".
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، وازدادت العلاقات الأمريكية الإيرانية سوءا بعد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران في شهر مايو الماضي.
والملفت أنّ واشنطن تركت الباب مفتوحًا أمام التفاوض مجددًا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يسدّ كل الثغرات التي في اتفاق صيف 2015 والذي يعتبره دونالد ترامب من أسوأ الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة.
وبعد الانسحاب الأمريكي، أعلنت أوروبا تمسّكها بالاتفاق كمنطلق لمفاوضات جديدة تؤدي إلى تعديله كي تحقق هدفين آخرين غير وقف نووي إيران، يتعلّق الأول بالسلوك الإيراني على الصعيد الإقليمي، الذي تبقى الميليشيات المذهبية التي تسرح وتمرح في دول عربية عدّة، أفضل تعبير عنه.
أمّا الهدف الثاني، فيتعلّق بالصواريخ الباليستية التي تطورها إيران والتي تستهدف حاليًا المملكة العربية السعودية انطلاقًا من اليمن.
وفي السابع من يونيو الماضي، أعلنت إيران دخول الحزمة الثانية من خفض التزاماتها النووية وتجاوز سقف التخصيب البالغ 3.6 في المائة والوصول إلى تخصيب بنسبة 4.5 في المائة.
وذادت إيران نسبة تخصيب وحجم مخزون اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق النووي، وذلك ردا على عدم اتخاذ الشركاء الأوروبيين بالاتفاق إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أعادتها واشنطن عقب انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تم التوصل له في يوليو 2015، مع قوى دولية بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات، وقد اعتُبر في حينه انتصاراً كبيراً للدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط، التي لا تدع الحروب فيها للسياسة مجالاً للتحرك.
واتفقت بموجبه إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، وهي المجموعة المعروفة باسم "5 + 1"؛ والاتحاد الأوروبي، على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بنووي إيران مقابل تفكيك طهران برنامجها النووي.
يشار إلى ان مضيق هرمز بالخليج العربي، يشهد حالة من التوتر، وصلت لبوادر الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وازداد التوتر في المضيق، بعد إعلان لندن توقيف ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة نت إيران لنظام بشار الأسد ، وفي المقابل احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية .
وتفاقم التوتر منذ مايو الماضي لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.
وفي يونيو الماضي، ألغى ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت قوات الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أميركية.