على متن سفينة أممية، يجتمع فرقاء اليمن، بحثا عن حلول ربما تنهي الصراع والقتال في اليمن المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.
اجتماعات الأمم المتحدة تأتي عبر سفينة بحرية داخل عمق المياه اليمنية، تحديدا بالقرب من ميناء الحديدة.
مراقبون يرون أن حظوظ تلك الجولة الجديدة من المفاوضات ربما تكون ضعيفة، خصوصا مع تحول الإمارات من جانب الدفاع إلى الهجوم مستغلا حالة الارتباك التي يبدوا عليها التحالف بعد انسحاب الإمارات.
وقبل ساعات، وصل الوفد الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية «Antarctic dream»، في عرض البحر، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسغارد، ووفد ميليشيا الحوثي.
وسيُعقد الاجتماع في المياه الدولية، نظراً لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة. ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهر اليوم، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.
كان رئيس الفريق الحكومي أفاد بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً مشتركاً على متن سفينة في عرض البحر قبالة مدينة الحديدة. واتهم ميليشيا الحوثي بتقييد حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، عبر إغلاقهم كل المعابر داخل المدينة، مؤكداً أن ذلك «يخالف الفقرة 10 من اتفاق استوكهولم».
ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل التوسط لإنهاء الحرب في اليمن، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حداً للصراع، وليس الحكم على الأطراف، أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق.
إلى ذلك، حمّل البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية الحكومية، ميليشيا الحوثي، مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة السكان بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.
وطالب البنك واللجنة، في بيان مشترك، الأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.
واتهم البيان، الميليشيا الإرهابية، بالمضاربة المستمرة على العملة المحلية، وتسبب ذلك في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.
وأقر البنك، وفقاً للبيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، توفير العملة الأجنبية الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع، ما عدا الكماليات منها، بسعر 506 ريالات للدولار الواحد، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الحديدة تقع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى حوالي 226 كيلو مترًا يشكل سكانها (11%) بتعداد "2،621،000" من إجمالي سكان اليمن تقريبًا، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة تعز ، وعدد مديريات المحافظة (26) مديرية، ومدينة الحديدة مركز المحافظة.
وتتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مدنية الحديدة بشكل متسارع يسابق إيقاع الحرب التي تضرب البلاد منذُ أكثر من 4 أعوام، ومع انهيار الدولة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام 2014 اتسعت رقعة الفقر والجوع بشكل كبير ينذر بكارثة إنسانية في المدينة "السمراء".
وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015، عندما هرب هادي إلى السعودية وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن.
ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب أكثر من عشرة آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.