أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.
ومنذ تولي الجنرال المتقاعد 65 عاما، السلطة منذ وقوع انقلاب عسكري في مايو 2014، حيث أعلن نفسه رئيسا للحكومة بعد ذلك بثلاثة أشهر، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
عندما استولى الجيش التايلاندي على السلطة في انقلاب مايو ، لم يتوقع الكثيرون أن يبقى قائد الجيش حين ذاك برايوت تشان أوتشا على رأس السلطة هذه الفترة الطويلة- وهي خمسة أعوام حتى الآن.
وأصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس لإضفاء الشرعية على حكمه .
واعتبرت الانتخابات على نطاق واسع مزيفة لضمان بقائه في السلطة ، حيث يقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
حيث انتخب البرلمان التايلاندي برايوت رئيسا للوزراء بأغلبية ساحقة، في يونيو الماضي ، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الذين اختارهم النظام وصادق الملك على توليهم مقاعدهم.
ومن الناحية النظرية، يمكن لحكم برايوت أن يمتد لفترتين، أي ثماني سنوات أخرى، إذا ظل محتفظا بدعم مجلس الشيوخ. لكن المحللين يتوقعون أن الإدارة الجديدة، التي ينظر إليها على أنها انتقال من ديكتاتورية إلى شبه ديمقراطية، سوف تكون صعبة المراس وقصيرة الأجل لأن الائتلاف الحاكم سوف يضم 19 حزبا.
وقال ثيتينان بوجسوديراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شولالونجكورن في بانكوك " في تصريحات سابقة :" أن حزب بالانج براشارات، الذي تم تشكيله حديثا، ,يحظى بدعم الجيش، قام بتشكيل ائتلاف حاكم مع 18 حزبا آخرين بسبب افتقاره لمقاعد كافية في مجلس النواب المنتخب.
ويضمن مجلس الشيوخ فقط استمرار برايوت على رأس السلطة ، ولكن حزبه مازال في حاجة لدعم سياسي لتمرير مشاريع القوانين، حيث أن برايوت لم يعد يستطيع الآن ممارسة سلطته المطلقة كرئيس للمجلس العسكري. هذا الائتلاف الذي يحظى بأغلبية ضئيلة له تكاليفه وهى إما إرضاء الحلفاء الكثيرين أو المخاطرة باستقرار الحكومة.
ومن ناحية أخرى، تواجه الحكومة التي تحظى بدعم الجيش معارضة قوية، تتألف من سبعة أحزاب مناهضة للجيش تشكل نحو نصف مجلس النواب.
ومازال يتمتع حزب بويا تاي، المرتبط برئيسي الوزراء السابقين ثاكسين و ينجلوك شيناواترا، اللذين تم الإطاحة بهما في انقلابات عسكرية، بشعبية كما أنه فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 25 مارس الماضي، وذلك على الرغم من جهود النظام العسكري لتقويض الحزب.
من ناحية أخرى، فاجأ حزب المستقبل إلى الأمام التقدمي، الذي يجتذب الشباب، الكثيرين بفوزه بـ 81 مقعدا، على الرغم من حقيقة أن أي من مرشحيه لم يترشح من قبل في الانتخابات أو عمل في منصب عام.
وقال بول شامبرز، استاذ العلوم السياسية في جامعة ناريسوان في شمال تايلاند" أعتقد أن استمرار هيمنة العسكريين في السياسة يوحد ببطء المزيد من التايلانديين ضد استمرار سيطرتهم على السلطة".
وعموما، مازال يفضل الكثيرون، وخاصة بين الجيل الأقدم والذين يناهضون عائلة شيناواترا، بقاء برايوت والجيش للحفاظ على السلام. وحزب بالانج براشارات يعرف ذلك، حيث قام بحملته قبل الانتخابات حاملا شعار " اختر السلام، اختار العم تو" في إشارة للقب برايوت.
وتحت قيادة برايوت، تم حظر جميع الأنشطة السياسية، وجرى وضع الكثير من المدنيين قيد الاحتجاز العسكري ومحاكمتهم في محكمة عسكرية لخرقهم الحظر.
ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، لن يتحسن وضع حقوق الانسان في البلاد لأن برايوت قام بتقنين وضعه كرئيس للوزراء.
وقال صوناي باسوك، الباحث في شئون تايلاند بالمنظمة " حتى بعد إجراء الانتخابات، لم تقترب تايلاند بعد من العودة للحكم الديمقراطي المدني الذي تعهد بتحقيقه المجلس العسكري".وأضاف " السلطات العسكرية مازالت تتمتع بالسلطة لاحتجاز أشخاص بصورة سرية لنحو سبعة أيام بدون توجيه اتهامات والتحقيق معهم بدون السماح بوجود محامي يمثلهم أو حمايتهم من إساءة المعاملة". وأكمل " المسئولون مازالوا يتمتعون بحصانة من جميع أشكال المحاسبة لانتهاكهم حقوق الانسان".
وأنهى الأمر الذي أصدره برايوت بانهاء الحكم العسكري ، القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك الثلاثاء "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى" ، مضيفا: "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات". بحسب ما أفادت "رويترز".
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لـ 7 أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
وفي عهد برايوت، تمت السيطرة على الأنشطة السياسية بإحكام، وتم إلقاء القبض على العديد من المعارضين واتهامهم وفقا لقوانين إثارة الفتنة والقوانين الصارمة المتعلقة بجرائم الكمبيوتر.