من جديد، عادت النداءات بالعصيان المدني والمليونيات الشعبية، من قبل المعارضة السودانية، تملأ شوارع الخرطوم.
المليونيات باتت السبيل الوحيد أمام المعارضة السودانية، تحديدا بعد نجاحها في حشد الشارع السوداني واصطفافه على مطلب "تنحي المجلس العسكري"، في الثلاثين من يونيو الماضي.
وقبل ساعات، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، عن جداول احتجاجية جديدة، تمتد لأسبوعين، وتشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليو الجاري، وذلك خلال بيان على موقعها على الانترنت.
وطبقاً للجدول، فإن الأيام المقبلة، تتضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء والتوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت المقبل، باسم أربعينية مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش وللمطالبة بتسليم السلطة المدنية.
أما اليوم الأربعاء فقد حدد يوماً للمبادرات الفردية والجماعية ومظاهرات الأحياء المسائية، على أن يكون يوم الخميس موعداً لمواكب الأحياء والمناطق والمدن في العاصمة القومية والأقاليم، فيما حددت الجمعة موعداً لمخاطبات المساجد والميادين عقب الصلاة.
وأعلنت "الحرية والتغيير" يوم الأحد المقبل موعدا لمواكب مليونية مركزية في الخرطوم وبحري وأم درمان وبقية المدن السودانية، بينما تعود الوقفات الاحتجاجية في يوم الثلاثاء 9 يوليو.
أمام أبرز ما جاء في بقية الجدول فهو تنفيذ عصيان مدني شامل يوم الأحد 14 يوليو الذي يشمل كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح القيادي بـ"الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، أن "المدنيين الذين تظاهروا في 30 يونيو، في 38 مدينة، لم يخربوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297".
ونفى المجلس العسكري أي مسؤولية عن سقوط ضحايا خلال المظاهرات، وتحدث عن "قناصة ومندسين" وراء إطلاق النار، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".
وأضاف عباس مدني "مسيرة الاعتقالات متواصلة، وتجددت وتكثفت في الأيام الماضية، واليوم تم اعتقال 2 من النشطاء".
وتابع، "المجلس العسكري يتحدث بلسان، وأفعاله تسير في منحى آخر، ولم يتم تسليم السلطة للمدنيين بعد 3 أشهر من عزل (الرئيس عمر) البشير والانتهاكات متواصلة".
وزاد، "لم يتوقف العمل في المسار السياسي، ونحن نقبل مبدئياً المبادرة الإفريقية الإثيوبية مع بعض التحفظات".
ومضى قائلًا: "اليوم التقينا بالمبعوثين الإفريقيين، وقالوا إنهم نظروا في ملاحظاتنا، وسيتعاملون معها بشكل جيد وحدثونا عن ملاحظات المجلس العسكري".
كذلك طالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان منفصل بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليمياً للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر" منذ 11 أبريل الماضي"، داعية إلى "تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية".
وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير في أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، بدأت في الثلاثين من يونيو الماضي وتستمر لمدة أسبوعبن.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.
وتشكل التظاهرات "المليونية" اختبارا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.
وتأتي التظاهرة الجديدة، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين، وقدمت إثيوبيا والاتحاد الإفريقي اقتراحا لتشكيل هيئة انتقالية مكونة بغالبيتها من المدنيين اعتبر قادة المجلس العسكري أنها قد تشكل أساسا لاستئناف المحادثات.
وانهارت المحادثات بين الجانبين وتوقفت الاحتجاجات قليلا بعدما داهمت قوات الأمن اعتصاما خارج وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران. لكن الأيام القليلة الماضية شهدت مظاهرات أصغر، ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض إلى مشاركة الملايين في مظاهرات يوم الأحد.
يذكر أنه في الحادي عشر من أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني نظام الرئيس السوداني عمر البشير، أعقبها حملة اعتقالات ومحاكمات للرموز هذا النظام.