ينتظر ما يقرب من 9.8 مليون مواطن على المعاش، موعد الزيادة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شهر مارس الماضي ووافق عليها مجلس النواب فى جلسه أمس الأحد.
وأعلن الرئيس السيسي فى نهاية مارس الماضى، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.
وبعد موافقة البرلمان أمس فمن المقرر أن يصرف كل صاحب المعاش الزيادة الجديدة في معاش شهر يوليو المقبل والذي يبدأ صرفه بداية من 1 إلى 10 يوليو باختلاف جهات الصرف.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، تقدر تكلفة زيادة المعاشات المرتقبة بـ 28.1 مليار جنيه سنويا، يستفيد منها 9,8 مليون مواطن، ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، أما من تأثر من وضع حد أقصى للزيادة فبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
وتخطط وزارة التضامن الاجتماعي، لإنشاء كيان تكون مهمته استثمار أموال التأمينات والمعاشات بعد استردادها من وزارة المالية.
وأموال المعاشات هي اشتراكات يدفعها العاملون في مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من رواتبهم طوال سنوات عمرهم الوظيفي، لضمان معاش مناسب وحياة كريمة بعد التقاعد.
ووفقا لآخر تقرير رسمي أصدرته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يبلغ إجمالي صندوق المعاشات حاليا 755 مليار جنيه منها جزء موجود بالدولة والمعروف باسم الدين الداخلي موزعون كالتالي: بالبنك المركزي 196 مليار جنيه، وتوجد تلك الأموال على هيئة صكوك المفترض أن يكون لنا نسبة في استثمارها ولكننا لا نحصل عليها إلا بموجب قرار من وزير التضامن، كما يوجد لدى وزارة المالية 166 مليار جنيه لا تسدد عنهما فوائد ولدى بنك الاستثمار 72 مليار جنيه، بفائدة 9%، وباقي المبلغ موجود على هيئة صكوك بالبورصة أو بالخزانة العامة للدولة.