قبل بداية مؤتمر العمل الدولي بالعاصمة السويسرية جنيف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وتضمن المشروع تعديل كل المادتين 11، 12 من القانون، وينص تعديل المادة 11 على: (يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضماً لها والعاملين فى المنشآت التى لم تستوفِ النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة).
ويستكمل التعديل: (و للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً ، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن).
كما ينص تعديل المادة 12: (يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل).
يأتي هذا التعديل بعدما وضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة الطويلة للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولية المتفق حولها بعدما رفعت اسمها من القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء في مايو 2018 .
منظمة العمل الدولية أرسلت القائمة التمهيدية للحالات التي يمكن أن تتم مناقشتها أمام لجنة المعايير المختصة بتطبيق معايير العمل في مؤتمر العمل الدولي المقبل في العاصمة السويسرية جنيف، منذ يومين إلى كافة الدولة.
وتضم القائمة أربعين دولة يفترض أن يتم اختيار أربعة وعشرين حالة منهم لمناقشتها فى المؤتمر القادم، بينما ضمت تلك القائمة حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم.
وكانت لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في اجتماعها الذي انعقد في 23 مارس الماضي، أعطت الفرصة للحكومات التي تضمنتها القائمة التمهيدية لإعلام اللجنة بمزيد من المعلومات إذا رغبت، على أن تتعلق هذه المعلومات فقط بالتطورات التى لم يسبق تقديمها أو فحصها.
وأيضا كانت اللجنة أمهلت الدول الأربعين على القائمة حتى 27 مايو الجاري لتسليم المعلومات الخاصة بالتطورات التي لم يسبق تقديمها أو فحصها، أي قبل إسبوعين على الأكثر من موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي المزمع انعقاده في يونيو المقبل.
في يناير الماضي، أصدرت لجنة الخبراء تقريرها النهائي بشأن مصر فيما يتعلق بتطبيق قانون النقابات العمالية 213 لسنة 2017 الذي اعترضت على بعض بنوده سابقا لكنها اعتبرته خطوة على طريق تمكين العمال من تنظيم أنفسهم في نقابات يختارون ممثليها بشكل حر.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق قانون النقابات العمالية أعاق توفيق أوضاع المنظمات النقابية سواء المستقلة أو ذات طابع استقلالي والتي لم توافق أن تكون تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) غير أن الحكومة أوضحت أسباب عدة ساهمت في هذا الوضع مثل:
1-عدم تقديم طلب توفيق الأوضاع
2-النقابة تم ضمها أو حلها
3-مشاكل بين أعضاء النقابة
4-لجنة نقابية فشلت في التواصل مع أعضائها
ولفتت البعثة في تقريرها أنها لاحظت القلق من عمليات التسجيل والانتخابات من خلال الاتصالات العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية، تتمثل في النقابات تم توفيق أوضاعها ولكن تم استبعادهم من الانتخابات وتم منعهم من أي نشاط نقابي بالإضافة إلى طلبات غير مبررة لوثائق توفيق الأوضاع وتأجيل قبول الأوراق.
وأيضا، تأخير في تسليم شهادات التسجيل مما يجعل أى نشاط نقابي مستحيل، رفض التسجيل لمنظمات نقابية عند تواجد منظمة نقابية أخرى موجودة في نفس المنشأة، إقصاء الحكومة مرشحي الانتخابات من العملية نفسها و شكاوى إضافية حول ضغوط للاشتراك في اتحاد نقابات عمال مصر.
وقالت البعثة في تقريرها إنه بالرجوع لأمثلة كثيرة من نقابات عامة التي انضمت للاتحاد الحكومي، واستبعاد المئات من المرشحين المستقلين في انتخابات النقابات، وبناء على هذه المنظمات فلا يوجد إجراء خطوات إصلاحية تم اتخاذها من السلطات المختصة.
ولاحظت اللجنة أن رد الحكومة على هذه الملاحظات تمثل في أن الغالبية لهذه الشكاوى تفتقد إلى دليل ملموس وأدلة قوية أو وثائق سليمة ومبنية على إدعاءات لا أساس لها و نقابات عامة لم تكن جزءًا من اتحاد عمال مصر وقد اشتركوا بمحض إراداتهم بعد توفيق أوضاعهم.
وكذلك، أن نقابة عمال النقل تم لإنشائها وهي ليست منضمة إلى اتحاد عمال مصر بالرغم من أن النقابة العامة للنقل يوجد بها مثيل لها منضمة للاتحاد، 14 لجنة من أصل 25 لجنة نقابية في الضرائب العقارية كانت قادرة على توفيق وضعهم.
ولا يوجد أدلة تم إثباتها على انسحاب العمال من اتحاد عمال مصر أوطلبهم إيقاف اشتراكاتهم من عضوية النقابات العامة وأن دور وزارة القوى العاملة في الانتخابات مجرد تنظيم، بينما إقصاء المرشحين وبحث وضعهم يخضع لسلطة القضاء، بحسب تقرير البعثة الدولية.
وأن أي تأخير تم لمد فترة الإدلاء بالاصوات ولم يتم التدخل في الانتخابات ولم يتم عرقلة أي منظمة نقابية من ممارسة أنشطتها أوالتأثير على الشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها، كما تسعى الحكومة للعمل بكل شفافية لكي تتغلب على التحديات التي تواجه التجربة المصرية في تأسيس حرية نقابية وليدة، بحسب تقرير المنظمة.
وأشارت البعثة إلى أنه رغم من المجهودات التي تمت على مدار سنين عديدة لكي يخرج التشريع القانوني متماشيا مع المعاهدات الدولية بالتأكيد على نصوص القانون الخاص بالمنظمات النقابية والانسجام التشريعي والتطبيق القانوني لهم، فقد زادت العقبات التي تمنع العمال من ممارسة حق التنظيم النقابي.
طالب التقرير حينها الحكومة، أن تقلل الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتي وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك في المنظمات النقابية من اختيارهم.
ولفت التقرير إلى تعهد الحكومة بإجراء حوار اجتماعي يتضمن كل المنظمات النقابية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال وبعض من ممثلي المنظمات النقابية الذين لم يوفقوا في توفيق أوضاعهم لمناقشة تقليل العدد المطلوب لإنشاء لجنة نقابية لتصل إلى 50 عاملًا.
ولاحظت اللجنة بأن الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تمنع المنظمات النقابية بالاستفادة من برامج التعاون التقنية والأنشطة الممنوحة بواسطة المنظمات الدولية المتعلقة بعلاقات العمل والعمال، لكن الحكومة تقول إن هدفها حماية المنظمات النقابية من المخربين أو سوء الاستخدام باسم المنظمات النقابية في أعمال غير شرعية.
دار الخدمات النقابية و العمالية، رحبت بتعديل القانون إلا أنها تحفظت على بعض الأمور أهمها، إذ قالت الدار في بيان لها: ( فما فائدة تخفيض الحد الأدنى اللازم من العضوية لتشكيل المنظمات النقابية، إذا كانت النقابات التى تستوفي شروط الأعداد المنصوص عليها لم تستطع توفيق أوضاعها، ولم تتمكن من استكمال تأسيسها ؟).
وتابعت: (ما الفائدة من تعديل القانون، إذا كان القانون بحالته الراهنة ينص على حق النقابات فى وضع لوائحها بأنفسها دون تدخل من أي طرف، بينما تقوم وزارة القوى العاملة بإكراه النقابات على الأخذ باللوائح النموذجية التى وضعتها ، وتتمسك بتغيير أي نص مخالف لما تتضمنه هذه اللوائح ؟!).
وأضافت الدار: (ما الفائدة من تعديل القانون، إذا كانت النصوص الإيجابية فى هذا القانون بحالته الراهنة معطلة .. إذا كانت اللجان النقابية لا تتمتع بشخصيتها الاعتبارية، وإذا كان حق العمال فى تأسيس نقابتهم بإرادتهم الحرة موقوفاً على تعليمات وزارية لا تأتي أبداً).
وطالبت الدار باستكمال التعديلات المطلوبة للقانون رقم 213 لسنة 2019 ، نطالب بالتزام وزارة القوى العاملة وكافة الجهات الحكومية بالقانون، وعلى الأخص نصوصه الإيجابية التى تكفل للعمال المصريين حقهم في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، والتى تكفل لهذه المنظمات شخصيتها الاعتبارية وتمتعها باستقلالها.