نفذ عسكريون متقاعدون وقفات احتجاجية، الثلاثاء، أمام مرافق عامة في العاصمة اللبنانية بيروت؛ رفضا لمحاولة خفض رواتبهم، ضمن مشروع قانون الموازنة المنتظر إقراره بعد أيام. وعشية عيد العمال، الموافق 1 مايو، تجمع عسكريون متقاعدون أمام مقر الحكومة، وانطلقت مجموعة أخرى نحو ميناء بيروت، لإغلاق مداخله. وأغلقت مجموعة ثالثة مداخل مصرف لبنان المركزي، ثم انتقلوا إلى مديرية الواردات في وزارة المال. واتهم العميد متقاعد، جورج نادر، في حديث لصحفيين، السلطة السياسية بالفشل في إدارة المالية العامة، رافضا المس بحقوقهم. ويتجه لبنان نحو إقرار أكثر موازنة تقشفا في تاريخ. ودعا النائب عميد متقاعد شامل روكز، إلى سد عجز الموازنة بخطة اقتصادية واضحة وصريحة. وأضاف أن "فلسفة الموازنة قائمة على القطاع العام وعلى العسكريين، ولهذا فهي مرفوضة بالنسبة لي". وفي كلمة له أثناء جولة تفقدية لمركز عسكري على الحدود الشرقية مع سوريا، قال وزير الدفاع، إلياس أبو صعب: "نعتذر من المتقاعدين الذي يتظاهرون اليوم، فبعد كل التضحيات التي قدموها أصبحوا في الشارع يتظاهرون لعدم المس برواتبهم التقاعدية". وشدد على أنه "ليس من المسموح تحميل الجيش تبعات الوضع المالي السيئ". وتابع: "بعد أن تتخذ الدولة تدابير لإقفال أبواب الهدر والسرقات، حينها يكون الجيش حاضرا". وأعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان، عن إضراب تحذيري شامل، في 8 مايو المقبل، ومفتوح بداية من 15 من الشهر ذاته، في جميع فروع الجامعة. ونفذ موظفو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (حكومية) إضرابا، مطالبين الحكومة بإقرار زيادة الأجور، مثل بقية المؤسسات. وأعلن "اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة"، في بيان، "رفض المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة كافّة". ودعا الاتحاد، عقب جلسة طارئة، إلى الإضراب العام والإقفال التام لجميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة، يومي الخميس والجمعة، والسبت بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في ذلك اليوم. وتبدأ الحكومة اللبنانية، الأربعاء، نقاشا لمشروع الموازنة، يستمر 4 أيام، قبل تحويله إلى مجلس النواب (البرلمان). وعقب اجتماع للحكومة، قال وزير المالية، علي الخليل، إن "الهدف الاستراتيجي المتفق عليه هو تخفيض نسبة العجز بالنسبة للناتج المحلي، وتحت سقفه كل النقاش مسموح، سواء خفض النفقات أو زيادة الواردات". وأردف أن "الوضع الاقتصادي غير سليم، ونسبة النمو خلال 2018 كانت أقل من 1 بالمئة، وكان لدينا نسبة عجز أكثر مما كان متوقعا نتيجة أمور كثيرة". وتابع: "متفائل بأننا سنستطيع الوصول بسرعة إلى إقرار الموازنة، والمهم أن لا يكون هناك جبهات داخل مجلس الوزراء". ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام بلبنان 300 ألف، يتوزعون على مختلف القطاعات، بينهم عسكريون وأمنيون.