مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حال موافقة أغلبية البرلمان خلال مناقشتها في الجلسات العامة، اليوم الثلاثاء وغدا، تصاعدات حملات الدعوة للمشاركة في الاستفتاء، بين فريق يدعو للتصويت بـ"نعم" وآخر يدعو للتصويت بـ"لا"، وفريق ثالث اختار "المقاطعة".
ويعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 3 جلسات عامة، لمناقشة التعديلات الدستورية والاستماع لرأي النواب وأخذ الرأي النهائي بشأنها.
وانتهت لجنة الصياغة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وأدخلت تعديلًا جديدًا على فترة الرئاسة، وأقرت كوتة المرأة في البرلمان المقبل بنسبة 25%
وأبقت اللجنة على نص المادة 140 كما وردت في التعديلات التي قدمها ائتلاف دعم مصرللبرلمان، إذ تنص على زيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، ولكن مع تعديل المادة الانتقالية.
وبموجب التعديل الجديد على المادة الانتقاليةتنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بعد انقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية،
وبذلك تنتهي الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2024 بدلا 2022 ثم يحق له الترشح لفترة ثالثة لمدة 6 سنوات تنتهي في 2030 .
ومنذ أن راجعت اللجنة التشريعية والدستورية الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية وحسمتها، بعد حالة الجدل الواسعة التي دارت على مدى الأيام الماضية، وكثف كل من المؤيدين والمعارضين للتعديلات نشاطاهم للترويج لرأيه وحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بكثافة.
وبالأمس عقد ائتلاف دعم مصر، ذو الأغلبية البرلمانية، مؤتمرا بحضور أكثر من 350 نائبا من أعضاء الائتلاف، لمراجعة ما انتهت إليه اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس من تعديلات على دستور 2014، ودعمها في صياغتها النهائية.
ومن جانبه أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، دعم الائتلاف، أحزابا ومستقلين، للتعديلات الدستورية المقترحة 2019.
ووجه زعيم الأغلبية البرلمانية رسالة إلى الشعب المصري، طالب فيها التصويت لصالح التعديلات الدستورية، إذا ما انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بالتصويت لصالح التعديلات في صورتها النهائية.
وقال القصبي إنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وإدراكا منا بحجم التحديات تقدم ائتلاف دعم مصر بتاريخ 3 فبراير 2019 بطلب تعديل 12 مادة من دستور 2014، واستحداث 8 مواد وحذف مادتين"، مؤكدا أن طلب تعديل الدستور نشأ من إرادة مستقلة ووعي تام بخطورة ودقة المرحلة التي نعيشها، "مستوعبين المتغيرات التي تحدث في المنطقة".
في المقابل دعا نواب وشخصيات سياسية وعامة للمشاركة أيضا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ولكن بالتصويت بـ"لا"، فيما ذهب آخرون إلى المقاطعة.
ومن جانبه نشر النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 ذو الأقلية البرلمانية المعارضة، الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، ودعا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، ولكن تصويتا بـ"لا".
في السياق نفسه أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم نحو 150 شخصية عامة وسياسية و11 حزبا سياسيا، مشاركتها في الاستفتاء، على أنها ستصوت بـ"لا" على التعديلات الدستورية.
وقالت الحركة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها ستعقد مؤتمرا سياسيا بمشاركة الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والديموقراطية المتوافقة على رفض التعديلات الدستورية، لإعلان موقفها الرافض للتعديل بكافة الطرق و الأشكال السلمية والدستورية والقانونية وذلك يوم الخميس الموافق ١٨ ابريل في تمام الواحدة ظهرا بمقر حزب تيار الكرامة بالدقي.
ودعت الحركة، في بيانها، المواطنين للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها بجميع مكوناتها الحزبية و شخصياتها العامة على رفضها الكامل و الحاسم للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب حاليا شكلا و موضوعا.
وطالبت الحركة النواب، احتراما لمسؤليتهم الوطنية، برفض تلك التعديلات داخل البرلمان، داعية الشعب المصري إلى ما وصفته بـ"مقاومة هذا العدوان على الدستور بكافة الطرق والأساليب السلمية الديموقراطية".
ودعت الحركة الشعب المصري للنزول يوم الاستفتاء للتصويت بـ"لا"، مؤكدة احترامها لجميع الاّراء التي تعبر عن رفضها لتلك التعديلات بكافة الطرق و الأساليب الديموقراطية الأخرى بما فيها عدم المشاركة.