تصاعدت ظاهرة الانتحار في العراق بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية وخاصة في صفوف الشباب ووصلت لمستويات خطيرة أثارت قلق على الصعيدين المحلي والدولي.
ولم تكن ظاهرة الانتحار مألوفة لدى الشارع العراقي، لكنها أخذت في التزايد شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى مستويات مخيفة ومرعبة.
وبشكل يومي تقريباً أصبحت حوادث الانتحار تجد لها نصيبا في العنواين الأولي لكل وسائل الإعلام العراقية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعلها تكون ظاهرة.
تزايد الانتحار
وبحسب وسائل إعلام عربية فقد أقدم في فبراير الماضي ما لا يقل عن 17 شخصاً من مناطق مختلفة وسط وجنوبي العراق على الانتحار، ومعظمهم شبان وفتيات قرروا إنهاء حياتهم بالسُّم أو القفز من فوق أحد الجسور أو بالشنق أو بالرمي بإطلاق الرصاص على أنفسهم، وقادتهم إلى ذلك ظروف اجتماعية قاسية وسيئة.
وعلى الرغم من غياب الأسباب الرئيسة التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى الانتحار مع لحظة مفارقتهم الحياة، فإن مقربين من الضحايا وباحثين في مجال علم النفس عزوا ذلك إلى الأوضاع المعيشية التي يعيشها العراقيون والضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق قد اتهمت في تقارير سابقة، الجهات المعنية في العراق بالتعتيم على كثير من حالات الانتحار، خصوصاً الإناث، نتيجة ضغوط يمارسها ذوو الضحية على ضباط التحقيق، لمنع كشف أسباب الانتحار.
تعتيم
ورغم التعتيم الذي تحدثت عنه المفوضية، فإنها أكدت تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة انتحار خلال السنوات الـ4 الماضية، لأسباب كثيرة منها اقتصادية واجتماعية ونفسية، بجانب حالات التفكك الأسري.
وكان العراق سجّل معدلات قياسية في كثير من المؤشرات الخطرة، حيث يعد من أخطر البلدان في العالم، وشعبه ثاني أكثر شعب بائس.
هذا بالإضافة إلى أن نسبة الفقر تصل إلى أكثر من 30%، في ظل تقاعس واضح وغير مبرر من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.
حالات الانتحار
وسجلت مفوضية حقوق الإنسان العراقية رقما قياسيا في عام 2013، وصل لـ500 حالة انتحار، كان فيها لمحافظة ذي قار النصيب الأكبر، لينخفض العدد إلى 251 حالة في 2016، كان فيها للنساء الحصة الأكبر.
وبحسب المفوضية، فإن أغلب حالات الانتحار منذ العام 2013 تعود لتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
عضو المفوضية، فاضل الغراوي، قال في تصريحات صحفية إن الانتحار قد انتشر بشكل لافت في العراق في السنوات الأخيرة وتعددت طرقه ومن أبرزها تناول الأدوية التالفة، أو القفز من أماكن شاهقة الارتفاع، فضلاً عن تناول مواد سامة، وإطلاق الرصاص.
دوافع الانتحار
عن دوافع الانتحار، قال الغراوي: "ما توصلت إليه المفوضية خلال تحقيقاتها مع ناجين من عمليات انتحار، ومن خلال الدراسات الأمنية الحقلية، يبين أن الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار، ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية، خصوصاً في أطراف المدن. ومن خلال التحقيقات أيضاً، فإن حالات الانتحار تتركز غالباً في الفئة العمرية العشرينية".
بدوره قال الناشط الحقوقي العراقي عبدالله الشمري، إن الأوضاع الاقتصادية السيئة في العراق هى السبب الرئيسي في إقدام الشباب على الانتحار وكذلك ضعف الوازع الديني .
وأضاف لـ"مصر العربية" أن غياب الدور الرئيسي للدولة في احتواء الشباب هو ضمن الأسباب الرئيسية في انعدام الانتماء لدى قطاع كبير من الشباب في ظل تفشي البطالة بينهم.
وأوضح أن هناك الكثير من الجرائم التي انتشرت بشكل كبير في العراق أيضا كانت ضمن أسباب الانتحار وأخطرها الإتجار في المخدرات أو إدمانها بشكل يؤدي إلى ضياع الشباب .
ويرى الشمري أن هناك دور هام على الدولة العراقية وجميع المؤسسات المتعلقة بظاهرة الانتحار، وخاصة الحقوقية أو الصحية عليهما دورا هاما في التوعية المجتمعية وإعادة تأهيل الشباب ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.
وزادت عدد حالات الانتحار في عدد من البلدان العربية أصبح أمرا يستحق التوقف عنده، ومن ضمن تلك البلدان العراق الذي شهد ارتفاعا في أعداد مثل هذه الحالات منذ أعقاب الغزو الأمريكي في عام 2003.
الأمر الذي أدى لزيادة في عدد الحالات بسبب انتشار الفوضى الأمنية والإرهاب وغيرها من عوامل ساعدت لتفشي هذه الحالات بكل كبير.
وسجلت مفوضية حقوق الإنسان العراقية رقما قياسيا في عام 2013، وصل لـ500 حالة انتحار، كان فيها لمحافظة ذي قار النصيب الأكبر، لينخفض العدد إلى 251 حالة في 2016، كان فيها للنساء الحصة الأكبر.