قرر البرلمان الجزائري بغرفتيه، الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في آخر محطة لترسيم رحيله عن الحكم.
وقال البرلمان في بيانٍ له: إنه "تقرر اجتماع البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي).
وحسب البيان، جاء القرار لإعلان شغور منصب الرئيس بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري، رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس، وفقًا لترتيبات المادة 102 من الدستور.
وكان مكتبا غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، كلفا، أمس الأول الخميس، لجنة متساوية الأعضاء بينهما، بتحضير هذه الجلسة.
وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".
وأفاد مصدر نيابي، بأن اجتماع البرلمان بغرفتيه، سيتم خلاله عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس، ولن يتم التصويت عليه وإنما إبلاغه للنواب فقط، وترفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.
وبموجب المادة 102من الدستور أيضًا، يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وستكون جلسة البرلمان بغرفتيه وفق الدستور برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والذي يوجد رفض لدى الشارع والمعارضة لخلافته بوتفليقة، كونه من رموز نظامه.
ومساء الثلاثاء الماضي، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
وشهدت مناطق جزائرية مختلفة، أمس مظاهرات حاشدة في أول يوم جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وردد المحتجون في تجمعات ومسيرات تنظم للجمعة السابعة على التوالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شعارات ترفض تولي المقربين السابقين من الرئيس المستقيل إدارة المرحلة الانتقالية.
وقالت الوكالة إنّه كان من الصعب تحديد أعداد المتظاهرين في وسط العاصمة في غياب إحصاءات رسمية، لكنّ هذه الأعداد بلغت ذروتها مع انتهاء صلاة الجمعة، وباتت تساوي على الأقل عدد المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة جدًا أيام الجمعة الماضية.
ورفع المتظاهرون شعارات على غرار "سئمنا من هذا النظام"، و"لن نسامح لن نسامح" ردا على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن "كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل" في "رسالة أخيرة".
كما رددوا شعارًا باللهجة الجزائرية أصبح مشهورًا "الشعب يريد.. يتنحاو قاع" وتعني "الشعب يريد أن يتنحى الجميع"، كما عادت الشعارات التي ظهرت منذ الجمعة الأولى في 22 فبراير الماضي، مثل "يا السراقين كليتو البلاد" (أيها اللصوص نهبتم البلاد).
وعلى غير العادة، غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لساحة البريد المركزي في العاصمة، بينما عزّزت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة
وكتبت صحيفة "الخبر": "رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء باستقالة بوتفليقة غير أن مظاهر الفرح لا يمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلا برحيل العصابة".
وأضافت الصحيفة الوحيدة التي تصدر الجمعة مع صحيفة الوطن باللغة الفرنسية أن "العصابة المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش من سياسيين ورجال أعمال متهمين بنهب أموال الخزينة (العمومية) بطريقة أو بأخرى".
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد أشار في البيان الذي سبق استقالة بوتفليقة، الثلاثاء، إلى "مؤامرات ودسائس دنيئة" تحاك ضد الجزائريين "من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع".