تسود الجزائر حالة ترقب عشية التظاهرات المقررة غدا الجمعة، لتبين ما إذا كان اقتراح المسؤولين الجزائريين القاضي بإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كافيا لتهدئة الشارع، أم أن المحتجين سيتمسكون بالمطالبة برحيل النظام بأكمله.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا ،الثلاثاء، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم اليه المسؤولون الذين لطالما تحمّسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.
وبعد رئيس الأركان جاء دور حزب التجمع الوطني الديموقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلي عن بوتفليقة من خلال طلب استقالته الذي أطلقه أمينه العام أحمدّ أويحيى ورئيس الوزراءالمُقال قبل أسبوعين.
وحتى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر المادحين للرئيس والداعين لاستمراره في الحكم رغم مرضه، أعلن أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
أما رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد، أحد المقربين من الرئيس وعائلته، فحتى وإن لم يعلن تخليه العلني عن بوتفليقة، فيبدو انه فقد التحكم في نقابته التي تحولت إلى جهاز سياسي يدعم السلطة الحاكمة وكان من بين أول المنادين بالولاية الخامسة.
وكتب موقع "كل شيء عن الجزائر" الاخباري أن أولئك الذين "أيدوه في جميع قراراته وأشادوا بكل أقواله، هم أيضًا أول من طعنه في الظهر، وحتى قبل أن يسقط بوتفليقة بالكامل، اندفعوا لتسريع سقوطه، دون حياء"، مندّدين بـ "النظام البشع".
وما زال حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة وصاحب الأغلبية في البرلمان، الوحيد الذي لم يعلن تخليه عن الرئيس، لكن أصوات المنشقين أصبحت مسموعة أكثر فأكثر.
ويبدو أن مركز السلطة انتقل من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الأركان، فمنذ يومين أصبحت صورة الفريق قايد صالح هي التي تتصدر الصفحة الأولى ليومية "المجاهد" الحكومية والتي عادة ما تلعب دور المتحدث باسم السلطة.
وبعد 48 ساعة من إعلان رئيس الأركان ورغم المواقف الداعمة لها من كل الجهات، مازال عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، وأشارت افتتاحية صحيفة "ليبرتي" إلى أن "حكم بوتفليقة يحتضر حتى وإن حاول فريقه المقاومة".
ويبقى أن نعرف إن كان عزل الرئيس المريض منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013، يكفي لتهدئة الاحتجاجات، عشية الجمعة السادسة على التوالي من التظاهر وقبل شهر من نهاية الولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة .
وبحسب صحيفة الخبر الصادرة الخميس فإن "ميزان الحرارة الحقيقي" لقياس "التطورات المستقبلية هو الحراك الشعبي نفسه و في حال بقي متمسكا بمطالبه الأخيرة في تغيير المنظومة سيفرض على الجميع جيشا وسياسيين، مواكبته".
وتابعت الصحيفة "ستكون الجمعة المقبلة فرصة لاكتشاف التوجه الشعبي العام من تطبيق المادة 102 وما إذا كانت هذه الدعوة قد أحدثت شرخا حقيقيا في الحراك أو لا".
ورفض العديد من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي مثل المحامي مصطفى بوشاشي وكذلك الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، تفعيل المادة 102 كما اقترح رئيس الأركان وهي التي تنص على حالات الوفاة والمرض الخطير والاستقالة.
وأوضحت رابطة حقوق الانسان أن الآجال جد قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مندّدة بـ"حيلة أخرى" من السلطة "للابقاء على النظام الذي رفضه الشعب".
وندّدت صحيفة الوطن من جهتها بـ"الفخ الكبير" وحذرت من "تصديق أن وجوه الماضي ستتبنى آمال المستقبل".