شكلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لسحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، والبدء فى خطوات خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير، لكن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس الماضي،
ونظرا لوجود حكمان فى القضية الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، تقدمت وزارة التضامن باستشكال على الحكم الأخير، إلا أن الرئيس السيسي، وجه أمس الخميس، بسحب الاستشكال، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية،
وأصدرت وزارة التضامن بيانا اليوم الجمعة أشار فيه إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه.
وأضاف البيان أن الحكم تم تعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها، الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى.
ويشرط للاستفادة من الحكم أن يكون صاحب المعاش كان يحصل على علاوات أثناء فترة عمله، ولذا فإن أكثر المستفيدين هم موظفو الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الأجنبية العاملة في مصر، بينما يحرم من أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون في شركات لا تمنح موظفيها أى علاوات.
للتعرف على المستفيدون من الحكم القضائي شاهد الفيديو