قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت في بعض مناطق العراق منددة بالفساد، وتطالب باستقالة المسؤولين عن غرق العبارة الذي أدى لمقتل مئة شخص أغلبهم من النساء والأطفال، يفتح النار على فساد المسئولين والحكومة العراقية.
وعاد أبو سالم الجمعة إلى ضفة نهر دجلة الذي اختطف منه زوجته وطفليه الذين قضوا جراء غرق العبارة الخميس، عندما كانوا وآخرين في طريقهم إلى مجمع سياحي للاحتفال بعيد نوروز وعيد الأم.
ونقلت الوكالة عن الرجل الخمسيني قوله:إن" المسؤولين في المجمع السياحي مجرمون.. سنتظاهر ونعتصم حتى نأخذ حقنا".
ويرى الرجل أنه "في حال تواصل تجاهل إجراءات الحد من خرق القانون في المرافق العامة ولم يتم وضع قواعد أمينة وصارمة ستقع حوادث أخرى لإن الفساد يتزايد هنا".
ويأتي العراق في المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
كما يأتي العراق في مقدمة الدول التي مزقتها الحروب وأحداث العنف على مدى عقود من الزمن، ما زاد من نسبة الحوادث الناتجة عن الإهمال وبينها مأساة العبارة التي كان بالإمكان تفادي وقوعها .
وخسر العراق جراء الفساد خلال الأعوام ال 15 الماضية 194 مليار يورو، تمثل ضعف الميزانية السنوية للبلاد تقريباً، وفقا لمجلس النواب العراقي.
ويرى خبراء أن هذا الوضع المزري أدى الى نقص كبير في البنى التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية، لكن حادثا مثل غرق العبارة يدفع للتساؤل عن أسباب وقوع حوادث مأساوية في منشآت تستقبل مدنيين وتدار من قبل القطاع الخاص.
وترى الشابة من الموصل شيماء محمود (25 عاما) أنه لمنع وقوع هذه الحوادث "يجب تغيير المسؤولين في المحافظة ومحاسبتهم على الفور".
وتعالت هتافات وصيحات لذوي الضحايا من حولها، بينها "أخرج" و "استقالة" في إشارة الى موكب محافظ نينوى الذي تعرض لهجوم من قبل بعض المتظاهرين.
وفقدت شيماء ابن عمها وصديقتها بين الضحايا الذين وصل عددهم الى مئة شخص جراء غرق العبارة وانقلابها رأساً على عقب وهي تحمل عشرات الاشخاص.
وأضافت الشابة "يجب أن يدفع هؤلاء المسؤولون ثمن الإهمال والتقصير تجاه المحافظة"، التي استعادتها القوات الأمنية قبل أقل من عامين من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ومازالت اغلب مناطقها مدمرة.
وترى إن الموصل تعاني من "الفساد الذي وصل الى حد استخدام عبارة لا تتوفر فيها شروط السلامة أو أطواق نجاة".
ونقلت الوكالة عن قصي عباس النائب في البرلمان عن محافظة نينوى، قوله:" لقد سبق وأشرنا إلى الفساد الاداري المستشري.. نوجه أصابع الاتهام بالتقصير إلى إدارة الجزيرة السياحية".
وكان القضاء أصدر أوامر اعتقال بحق أصحاب العبارة وعدد من المسؤولين عن المجمع السياحي.
وتأتي الخطوة، لمنع هروب مسؤولين عن الحادث كما حدث خلال السنوات الماضية، عندما وجهت ضدهم تهم فساد لكنهم فروا من البلاد قبل أن يضطروا للرد على تلك التهم.
بدوره، يرى رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي وصل صباح الجمعة الى موقع الحادث "الفساد وسوء الادارة" مسؤولان عن وقوع الحادث.
الرابط الأصلي