اختبار جديد لحزب العدالة والتنمية في عام 2019، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عنوانه "بلديات تركيا"..
تلك الانتخابات التي تعد أحد أذرع الرئيس التركي والتي لطالما تساعده في امتلاك زمام الرئاسة، بدت أكثر سخونة، قبيل إجراؤها بأشهر، فالحزب الحاكم "العدالة والتمية" بقيادة أردوغان سيخوضها عبر تحالف مع حزب الحركة القومية، في حين أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض التحالف مع حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار، في استمرار للتحالفات السابقة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.
وتُشكل الانتخابات المحلية التركية المزمع عقدها في مارس المقبل أهمية خاصة في ظل رغبة المعارضة التركية في العودة إلى المشهد الانتخابي، مقابل إرادة التحالف الحاكم في استكمال خططه السياسية والاقتصادية.
وتعقد الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.
فرغم تزايد صلاحيات أردوغان يوم تلو الآخر إلا أن تلك الانتخابات تأتي في وقت صعب، لاسيما مع التباطؤ الاقتصادي الحاد وانهيار ثقة المستهلك في بعض الأوقات.
ويدرك الرئيس التركي أفضل من أي شخص أهمية الرمزية القوية المتعلقة بالفوز بانتخابات المدينة، فضلًا عن الغنائم الاقتصادية: فالسيطرة على البلديات تأتى بميزانيات كبيرة وتتضمن تسليم العقود والخدمات والوظائف.
وتُعد تلك الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.
وتسعى المعارضة التركية برئاسة حزب الشعب الجمهوري لإحداث خرق في جدار حزب العدالة والتنمية الحاكم، من خلال الفوز بأكبر عدد من البلديات في هذه الانتخابات، وذلك للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها البلديات في مستقبل الأحزاب وفرصها في الوصول إلى السلطة.
وقد استبقت الأحزاب التركية الإعلان الرسمي بإطلاق حملاتها وإعلان مرشحيها في أنحاء البلاد، خصوصاً في المدن الكبرى ذات الأهمية الكبيرة مثل أنقرة وإسطنبول، بناء على التحالفات التي تشكّلت قبيل الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور العام الماضي.
ودفع العدالة والتنمية بعدد من وزرائه السابقين المؤثرين في الحزب في هذه الانتخابات للمنافسة على رئاسة البلديات الكبرى، والتي سيحمل الفوز بها دلالات سياسية كبيرة.
من جانب آخر، يعمل حزب الشعب الجمهوري المعارض من خلال تحالفه مع الحزب الجيد على بناء جبهة انتخابية تكون قادرة على مواجهة العدالة والتنمية، وكسر سلسلة الفوز التي يحققها الحزب منذ نشأته.
أيضا، تتمثل أهمية الانتخابات الحالية في أنها ستعقبها فترة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام دون خوض انتخابات في تركيا، وهي انعكاسات استقرار ستعطي مؤشرات إيجابية مهمة بالنسبة للاقتصاد وخاصة الاستثمار الأجنبي.
كما أنه إذا حصل العدالة والتنمية على الأغلبية في الانتخابات المحلية الحالية، فإن ذلك سيساعد النظام الرئاسي الجديد بقيادة أردوغان على إنفاذ سياساته العامة وبرنامجه بسهولة.
من جانب آخر، تمثّل الانتخابات أهمية كبيرة للمعارضة التركية التي أخفقت أمام تحالف الشعب بقيادة العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك فإنها تعد الانتخابات فرصة لبناء قواعد جماهيرية جديدة من خلال أعمال البلديات المؤثرة في أنحاء تركيا.
ويستعين حزب العدالة والتنمية برئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ووزراء سابقين آخرين في الانتخابات المحلية في إشارة إلى أهميتها لدى الحزب في المرحلة الحالية.
وقبل ساعات، أعلن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، تنحيه عن رئاسة البرلمان، عقب ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية القادمة.
جاء ذلك في كلمة، مساء أمس الإثنين، خلال لقائه نواب الدورة الحالية، ورؤساء سابقين للبرلمان، في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).
وأكد أنه بعد مأدبة العشاء، سيقدم عريضة مغادرة منصبه إلى البرلمان، مضيفًا أن البرلمان سيختار رئيسًا جديدًا، خلفًا له.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في الانتخابات المحلية ما يُعرف بـ "العتبة القانونية" التي ينبغي للأحزاب اجتيازها في الانتخابات البرلمانية؛ حيث يرأس في انتخابات المحليات كل مرشح البلديةَ التي يحوز فيها غالبية الأصوات.