في إطار حملة الاحتلال الإسرائيلي الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، أعلن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، عزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت"، إقرار قانون مصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين، الأسبوع المقبل.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إنّه حتى نهاية الأسبوع الجاري، سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، كما نقلت عنه القناة 13 العبرية.
وجاء قرار نتنياهو؛ في أعقاب مقتل مستوطنة في القدس، الخميس، قالت إسرائيل إنها اعتقلت فلسطينيًا من الخليل؛ بتهمة قتلها.
وتم اعتقال الشاب الفلسطيني خلال عملية نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية، في مدينة رام الله، الجمعة، وادعت وسائل إعلام عبرية، أن المعتقل اعترف بقتل المستوطنة، لكنه نفى أن قتلها كان على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسارع وزير التعليم نفتالي بنيت، إلى إعلان دعمه لنتنياهو في مواجهة ما وصفه بالضغوط الفلسطينية لمنع تنفيذ القانون.
وأقر الكنيست (البرلمان)، في يوليو الماضي، قانونًا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء، من الأموال المستحقة للسلطة.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية (عام 1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريًا إلى السلطة.
وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية؛ لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة.
وينص القانون الذي أقره الكنيست، على أن تقوم وزارة الدفاع، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهريًا من المستحقات المالية للسلطة.
ووفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.
ومن بين المعتقلين 250 طفلاً و54 معتقلة، و450 معتقلاً إدارياً (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في كافة السجون 6 آلاف معتقل، وفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.