تزايد الديون في العديد من الدول العربية منذ الأزمة العالمية عام 2008، وتحذير صندوق النقد الدولي من أن تزايده بسبب عجز الميزانية، دفع البعض للتساؤل إلى أين تتجه الاقتصادات العربية؟
وقالت "كريستين لاغارد" مدير عام صندوق النقد الدولي: "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".
وأضافت: "بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو الاقتصادي تحسنًا، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة"، والدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.
وتابعت، أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حالياً 90% من إجمالي الناتج المحلي، والدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13 لـ 33% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعاً بانهيار أسعار النفط.
وأكدت أن البلدان المصدرة للنفط لم تحقق تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014، ويستمر تحقيق نمو متواضع، ولكن التوقعات المستقبلية لا تزال غير أكيدة".
ودعت لاغارد الدول المصدرة للنفط إلى استخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة تماشيا مع اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تنص على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
والشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط مجدداً وانخفاض الانتاج والتوترات الجيوسياسية.
ورحبت لاغارد بإصلاحات الانفاق والايرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع، إلا أنها دعت إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية.
وقالت إن "المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات"، محذرة من إنفاق الأموال على "مشاريع مهولة ومظهرية".
التحذير يأتي بعد أيام من تحذير للبنك الدولي من أن ديون الدول الفقيرة ترتفع بشكل كبير، وانحدار المسار على نحو خطر، لكنه لم يرقَ إلى درجة الإنذار بوجود بأزمة وشيكة.
والتقرير يتناول 33 بلداً منها 27 في أفريقيا جنوب الصحراء، ويتقاطع مع تقارير أخرى عن نفس القضية نُشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجاوزت ديون تلك الدول إلى ناتجها نسبة 50% في 2018 مقابل 30% في 2013.